تعليق الإضراب في البنوك بعد اتفاق بين النقابة والإدارة العامة
قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إيقاف الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك على إثر التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة حول عدة نقاط مطلبية.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مفاوضة مكثفة بين الطرفين، حيث استجابت الإدارة لمطالب النقابة المتعلقة أساسًا بتحسين أوضاع العاملين في القطاع، من بينها تسوية ملفات الموظفين المحالين على شرف المهنة الذين كانوا يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، إضافة إلى المحافظة على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ الجامعة العامة الصادر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في سبيل تهدئة المناخ الاجتماعي داخل القطاع المصرفي وتفادي تعطيل مصالح الحرفاء والمؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على خدمات البنوك والمؤسسات المالية.
وأكدت النقابة في بيانها على أهمية الحوار بين كافة الأطراف، وضمان استمرارية التفاوض حول الملفات العالقة الأخرى لتحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع، مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة والاستجابة لتطلعات جميع العاملين.
وقد أبدت الأطراف الموقعة على الاتفاق ارتياحها لهذا التوصل، معتبرة أن المصلحة العامة تقتضي تغليب لغة الحوار حفاظًا على استقرار المؤسسات المالية والبنكية في تونس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعاون جميع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين.