البرلمان التونسي يوافق على تمويل أوروبي لدعم نشاط شركة فسفاط قفصة
أقر مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، مشروع قانون يُتيح للدولة التونسية الحصول على ضمان قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موجّه لتعزيز استثمارات شركة فسفاط قفصة، إحدى أهم أعمدة الاقتصاد الوطني في مجال استخراج الفسفاط.
تمت المصادقة على الاتفاقية التي أبرمت بين الجانب التونسي والبنك الأوروبي بتاريخ 3 نوفمبر 2025، بموافقة الأغلبية حيث صوّت لصالح المشروع 58 نائباً، بينما اعترض عليه 13 وامتنع 9 نواب عن التصويت. وتبلغ قيمة القرض الذي ستستفيد منه شركة فسفاط قفصة 110 ملايين يورو، وهو مخصص لدعم مشروعات تطوير البنية التحتية والرفع من طاقة إنتاج الشركة.
ويُنتظر من خلال هذا القرض تحسين أداء المؤسسة وتحديث منشآتها بما يمكّنها من تعزيز تنافسيتها، خاصة في ظل الصعوبات المالية والتحديات التقنية التي تواجهها في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الهادفة لتمكين المؤسسات الوطنية الاستراتيجية من موارد إضافية للانخراط في مسار الإصلاح والنهوض الاقتصادي.
كما تُشكّل هذه الخطوة مثالاً إضافياً على التعاون الاستراتيجي بين تونس والمؤسسات المالية الأوروبية الداعمة لمشاريع التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنّ شركة فسفاط قفصة تمثل من أبرز مؤسسات الإنتاج التونسية في مجال الفوسفات، وتعوّل عليها الدولة في تأمين عائدات هامة من العملة الصعبة وتعزيز الحركة الاقتصادية في مناطق الجنوب التونسي.