التحقيقات تكشف اختلاس أكثر من 160 ألف دينار من حسابات عملاء بنك بالعاصمة
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية أمس قراراً بإيداع موظف بنكي رفيع السجن بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء المؤسسة البنكية التي يعمل بها في العاصمة. وكشفت التحقيقات أن الموظف استغل صلاحياته خلال فترة عمله ليقوم بسحب أموال من حسابات عدد من الحرفاء بشكل تدريجي، منتهزًا ثقة البنك والعملاء فيه، وقد تجاوزت قيمة المبالغ المختلسة 160 ألف دينار.
وتعود فصول القضية إلى تقدم مجموعة من الحرفاء بشكايات رسمية لدى إدارة المؤسسة البنكية بعد ملاحظتهم عمليات سحب مشبوهة من أرصدتهم.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قام البنك فور تلقيه الإشعارات بإجراء تدقيق داخلي مكثف كشف عن سلسلة من الخروقات المالية المتورط فيها الموظف المذكور، ليتم بعدها إعلام السلطات المختصة وتقديم كل المستندات الضرورية لدعم القضية.
هذا وقام قاضي التحقيق، بعد جلسة مطولة، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم الذي يواجه تهمًا ثقيلة تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ. ويجري في الوقت الراهن مواصلة التحقيقات لكشف تفاصيل العمليات التي قام بها المتهم، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى ضالعة في القضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية للبنك المعني شددت على التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات القضائية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح حرفائها. وتبقى القضية حديث الشارع التونسي نظراً لما خلفته من قلق بين العملاء وإثارة حول سبل تعزيز الرقابة المالية داخل المؤسسات البنكية.