الحكم بالسجن 14 عامًا على المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي في قضية تبييض أموال
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا يقضي بسجن فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمدة 14 عامًا. يأتي هذا القرار بعد أن تم النظر في تهم تتعلق بجرائم تبييض وغسل الأموال وُجهت إلى كمون في إطار تحقيقات موسّعة حول شبهات فساد مالي.
ووفقًا لمصادر قضائية، فإن فوزي كمون أودع السجن منذ أشهر على خلفية هذه الاتهامات، وتمت إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة للنظر في الملفات المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة. وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي التي هزت الأوساط السياسية في تونس، خصوصًا أن كمون كان يشغل منصبًا حساسًا لدى راشد الغنوشي، الزعيم السابق لحركة النهضة، إحدى أكبر الحركات السياسية في البلاد.
واعتبر مراقبون أن هذا الحكم يعكس تشدد القضاء التونسي في التعامل مع قضايا غسل وتبييض الأموال وحرصه على تتبع جميع الأطراف الضالعة في شبهات الفساد المالي بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم السابقة. وأكدت المحكمة أثناء تلاوتها للحكم أهمية مكافحة الجرائم المالية، حماية للاقتصاد الوطني وضماناً لنزاهة الساحة السياسية.
يشار إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات في عدد من القضايا المرتبطة برجال أعمال وسياسيين تتعلق بتهم مماثلة، في إطار جهود وطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة تعيش منذ أشهر صعوبات كبيرة على المستوى السياسي والقضائي، بعد سلسلة من المحاكمات التي طالت قيادات بارزة فيها خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الحكم ضد كمون ليشكل محطة جديدة في النزاع القائم بين أجهزة الدولة والحركة السياسية الأشهر في تونس بعد الثورة.
ويتابع الرأي العام باهتمام تطورات هذه القضايا لما لها من تأثير على المشهد السياسي والاجتماعي، سيما في ظل المساعي المتواصلة لبناء نظام سياسي أكثر شفافية والتزامًا بالقانون.