الرئاسة التونسية تُنهي تكليف وديع رحومة من إدارة الملكية العقارية
أعلنت السلطات التونسية، يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، عن صدور مرسومين رئاسيين ينصان على إعفاء السيد وديع رحومة من جميع مسؤولياته ومهامه القيادية في قطاع الملكية العقارية. وقد تم نشر المرسومين رسميًا في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بما يضع حداً لفترة إشراف رحومة على الإدارة العامة للملكية العقارية في البلاد.
وبحسب المراسيم المعلنة، يشمل قرار الإعفاء منصب رحومة كحافظ عام للملكية العقارية، إضافة إلى أي مهام أخرى كان يشغلها في القطاع العقاري الرسمي. جاء ذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 220 لسنة 2026 المؤرخ في 10 سبتمبر، الذي ينص بشكل واضح على إنهاء خدماته في كافة المناصب التي تولاها.
وشغل وديع رحومة خلال السنوات الأخيرة مناصب بارزة في السلك الإداري للملكية العقارية، حيث أشرف على عدة إصلاحات هيكلية لتطوير الإدارة، فضلاً عن تحديث الإجراءات المتعلقة بحفظ وتسجيل الملكيات. ورغم التغييرات المهمة التي حدثت في القطاع، فإن القرار الرئاسي جاء مفاجئاً للأوساط الإدارية والقانونية المتابعة لهذا الملف.
ويتزامن هذا التحول في إدارة الملكية العقارية مع جملة من الإصلاحات والتغييرات التشريعية التي تشهدها تونس في القطاع العقاري، ومنها مشاريع قوانين وتدابير ترتبط بتمكين التونسيين والأجانب من تملك العقارات بالشروط القانونية الجديدة، إضافة إلى سياسات رقمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في التصرف في الأملاك العقارية.
ويترقب متابعو الشأن العقاري التونسي التعرف على الإدارة الجديدة التي ستتولى الإشراف على الملكية العقارية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على نسق العمل والملفات المفتوحة في المرحلة القادمة.