السجن سنتين لعبد الله السعيد بعد استئناف الحكم في مدنين
أصدرت محكمة الاستئناف بمدنين يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 حكمها في قضية عبد الله السعيد، وأقرت بسجنه لمدة سنتين، بعد أن كان قد صدر في حقه سابقًا حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام واحد في شهر أفريل الماضي.
وجاء هذا القرار خلال جلسة استئناف عُقدت للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية ضد الحكم الابتدائي، مما دفع الهيئة القضائية لإعادة دراسة ملف القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة. وبعد المداولة، ارتأت المحكمة تشديد العقوبة على المتهم.
وتعود وقائع الملف إلى ما سبق أن نُظر فيه أمام المحكمة الابتدائية بمدنين، حيث تم إدانة عبد الله السعيد والحكم عليه بالسجن لمدة عام، غير أن النيابة العمومية لم تكتف بذلك وطلبت إعادة النظر في الحكم، داعية إلى تشديد العقوبة بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وبحسب مصادر قضائية، فقد تم الاستماع خلال جلسة الاستئناف إلى دفاع عبد الله السعيد الذي حاول التخفيف من وطأة التهم، كما قدمت النيابة العمومية دفوعاتها للمطالبة بتشديد الحكم، معتبرة أن الحكم الابتدائي كان مخففا، ما دفع المحكمة في نهاية الجلسة إلى إصدار قرارها بسجن المتهم لمدة سنتين.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بمدنين، ويُتوقع أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة التعقيب في حال قرر الدفاع اتخاذ هذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الله السعيد كان قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في وقت سابق، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة قبل أن يتم استئناف القرار الصادر بحقه، لتنتهي القضية مؤقتاً بهذا الحكم الجديد من محكمة الاستئناف.