فاطمة المسدي تطالب بتوضيح إجراءات الأمن إثر حادثة الاعتداء على الطفلة يقين
في تطورات متسارعة شهدتها تونس، تطرقت النائبة فاطمة المسدي إلى جريمة الاعتداء الجماعي التي راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، والتي هزت الرأي العام مؤخرًا. وأكدت المسدي في تصريح لها أن الأولوية اليوم يجب أن تمنح لتوضيح إستراتيجية الأجهزة الأمنية وتحديد مدى استجابتها في مثل هذه الحوادث الخطيرة، خاصة في ظل تداخل عدة معطيات حول ظروف الجريمة.
وأشارت المسدي إلى أن المعلومات المنتشرة حول هذه الحادثة تتعلق بجريمة مركبة حيث تضمنت اغتصاباً واحتجازاً وممارسات عنيفة بحق الضحية، وهو ما يتطلب كشف كل الملابسات التي لم تتضح بعد. كما شددت على ضرورة عدم التسرع في إصدار الأحكام إلى حين انتهاء التحريات الأمنية والقضائية واكتمال النتائج، داعية إلى احترام المسار القانوني والتحقيقات الجارية.
وأوضحت المسدي أن الاهتمام بمثل هذه القضايا الحساسة يعكس مدى التزام مؤسسات الدولة بأدوارها في حماية حقوق الأطفال وضمان العدالة، مطالبة بمصارحة وتواصل أكبر مع الرأي العام حول ما توصلت إليه أجهزة الأمن والقضاء من حقائق. كما حثت على مكافحة كل أشكال العنف والإجرام ضد الأطفال من خلال خطط واضحة وتطبيق صارم للقوانين الموجودة، بما يضمن سلامة النشء ويحقق الثقة في مؤسسات الدولة.
وتواصل وحدات البحث القضاءي تحقيقاتها للوقوف على خلفيات الجريمة وأطرافها، في انتظار الإعلان عن نتائج الأبحاث خلال الفترة القادمة.