السلطات الإيطالية توقف قارب صيد تونسي لمخالفته قوانين الصيد البحري قرب لامبيدوزا
أوقفت قوات الخفر المالي الإيطالي العاملة في جزيرة لامبيدوزا قارب صيد تونسي يوم الخميس 13 أغسطس 2026، وذلك خلال حملة موسعة لتفتيش السفن العاملة في المنطقة. وصرّحت وسائل إعلام إيطالية أن عملية الاعتراض جاءت إثر ضبط القارب التونسي وهو يمارس الصيد داخل المياه الإقليمية الإيطالية دون إذن رسمي، في خرق واضح لقوانين الصيد في البلاد.
وبعد إيقاف السفينة، قامت الشرطة المالية المحلية بمصادرة قارب الصيد والشباك المستخدمة التي عُثر عليها على متنه، كإجراء احترازي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطاقم. وذكرت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي في إطار مساعي السلطات الإيطالية لتعزيز الرقابة على الحدود البحرية وفرض احترام القوانين، وخاصة في مواجهة ارتفاع وتيرة عمليات الصيد غير المرخص من قِبل سفن أجنبية في المياه الإيطالية.
ويواجه طاقم القارب التونسي إمكانية الملاحقة القانونية وتطبيق غرامات مالية، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستعملة في المخالفة، حسب التشريعات الإيطالية. ويشير مراقبون إلى أن تكرار هذه الحوادث يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المطلة على البحر المتوسط لحماية الموارد البحرية وضمان إدارة مستدامة لثروات الصيد، كما دعا بعض المعنيين إلى فتح قنوات حوار بين سلطات الصيد في كل من إيطاليا وتونس من أجل وضع آليات مشتركة تحد من المخالفات وتدعم الصيادين الشرعيين من الجانبين.
جدير بالذكر أن المياه الإقليمية القريبة من سواحل صقلية ولامبيدوزا تشهد بانتظام عمليات مراقبة وتفتيش مشددة من جانب خفر السواحل الإيطالي، لا سيما مع اشتداد المنافسة على الموارد البحرية والصعوبات التي توجهها الأطقم المحلية من الصيادين نتيجة الأنشطة غير المشروعة في المنطقة. وترى السلطات الإيطالية أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الصيد الجائر وحماية قطاع الصيد المحلي، في حين تؤكد التزامها باحترام المعاهدات الدولية وضمان سلامة الممرات البحرية للمنطقة.