السلطات التونسية تنفي صحة الأنباء عن زيادة أسعار المواد الأساسية
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بيانًا رسميًا نفت فيه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نوايا لرفع أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي. وأكدت الوزارة أن كافة الأخبار المنتشرة مؤخرًا حول زيادات مرتقبة في أسعار السلع الأساسية لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وقالت وزارة التجارة إن سياسة الدولة واضحة في ما يتعلق باستقرار الأسعار، وأن الحكومة تعمل باستمرار على مراقبة السوق وضمان تزويد المواطنين بجميع المواد الحيوية دون زيادة في الأسعار في الوقت الحالي. كما شددت الوزارة على أهمية التصدي لانتشار الشائعات المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المستهلكين والجهات الرسمية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار الملفقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن أي جديد يخص الأسعار أو المواد الأساسية بشفافية.
يذكر أن تونس شهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا في تداول الشائعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وأسعار المواد الاستهلاكية، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها في مواجهة ما وصفته بحملات التضليل التي تستهدف الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى استمرارها في التعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات على مروجي الشائعات ومحتكري السلع، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.