الضغوط تتزايد على قطاع الشحن البحري في تونس بسبب الأزمات العالمية
يشهد قطاع الشحن البحري في تونس مرحلة حساسة نتيجة اضطرابات النقل الملاحي على مستوى العالم، وسط تصاعد التوترات في مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز. هذه المخاطر الأمنية المتفاقمة أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والتأمين على البضائع، مما بات يشكل عبئاً متزايداً على سلسلة التوريد الوطنية ويهدد أسعار المواد المستوردة في الأسواق التونسية.
في الأشهر الأخيرة، سجلت حركة السفن عبر مضيق هرمز انخفاضاً غير مسبوق، مع تزايد الهجمات على ناقلات نفط وزيادة التكاليف الناجمة عن المخاطر الحربية، ما دفع شركات التأمين إلى فرض رسوم إضافية لعبور تلك المناطق الحساسة. ورغم أن المنطقة لطالما كانت ممراً استراتيجياً للتجارة الدولية، إلا أن استمرار الهجمات والأوضاع غير المستقرة حول البحر الأحمر دفع العديد من شركات الشحن إلى إعادة جدولة مسارات سفنها أو تحويلها لمسارات بديلة أكثر تكلفة وزمناً.
هذه التطورات انعكست مباشرة على الاقتصاد التونسي. فمعظم السلع الاستهلاكية والمواد الأولية تصل عبر البحر، وأي زيادة في كلفة النقل أو التأمين تترجم سريعاً إلى ارتفاع في الأسعار النهائية للمواد المستوردة، خاصة الغذائية منها والمنتجات الأساسية. وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الزيادة الأخيرة في تكاليف الشحن باتت تعادل أحياناً جزءاً كبيراً من قيمة الشحنات نفسها، لتجعل فاتورة النقل قريبة من أسعار المواد الأساسية التي ينقلها.
ولا يقتصر الضرر على ارتفاع الأسعار فقط، بل يهدد أيضاً استقرار الإمدادات، إذ يضع الموردين التونسيين أمام تحديات في توقيت وصول البضائع أو حتى توافرها في السوق، ما قد يؤثر على وتيرة الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي.
في هذا الإطار، تدعو منظمات اقتصادية إلى تفعيل سياسات وطنية داعمة لاستقرار سلاسل التوريد وتنويعها، وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه الضغوط العالمية. كما تؤكد الحاجة لتعزيز الاستثمارات في الموانئ والخدمات اللوجستية لتقليل أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
في المحصلة، يواجه قطاع الشحن البحري في تونس مرحـلة دقيقة، وسط تحديات متنامية تتطلب استجابة سريعة وضمان وصول الإمدادات الحيوية، لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين من تداعيات أسواق الشحن المتقلبة وأزمات الملاحة البحرية العالمية.