اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب تصدر أحكاماً بتجميد أموال ثلاثة مواطنين لمدة ستة أشهر
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعلان عن قرارات جديدة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة إلى ثلاثة أفراد. يعود تاريخ هذه القرارات إلى السادس عشر من شهر سبتمبر 2026.
وتستهدف هذه الإجراءات ثلاثة أشخاص، حيث جاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للجنة بهدف مكافحة الأنشطة ذات العلاقة بالإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وبموجب هذه القرارات، يتم تجميد الأموال والممتلكات التابعة للمعنيين لمدة ستة أشهر كاملة، مع إمكانية تمديد مدة التجميد في حال اقتضت الحاجة ذلك، بحسب ما ورد في البلاغ الرسمي.
ويُعتبر تجميد الأموال من الأدوات التي تعتمدها السلطات التونسية ضمن جهودها المتواصلة للتصدي لجرائم تمويل الإرهاب والجرائم المالية المرتبطة به. ويخضع تنفيذ هذه القرارات لرقابة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ الأحكام وضمان عدم التصرف في الأموال خلال فترة التجميد.
هذا وتؤكد الجهات الرسمية على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التزام الدولة بتنفيذ التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي قد تهدد أمن البلاد واستقرارها نتيجة تدفق الأموال لخدمة أنشطة مشبوهة.
ويأتي هذا القرار الأخير ليعكس الجهود المتواصلة للأجهزة المعنية في مراقبة حركة الأموال وملاحقة كل من يحاول استغلال النظام المالي في تونس لأغراض مخالفة للقانون أو تمويل أنشطة غير مشروعة. كما يمثل خطوة إضافية ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.