تغيّرات في توجهات التعاون بين تونس وسويسرا: من دعم متزايد إلى مراجعة الشراكة
شهدت العلاقات التونسية السويسرية في مجال التعاون الدولي تحوّلات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلت من التأكيد على تعزيز الشراكة إلى احتمال مراجعة التعاون التنموي بين البلدين في المستقبل القريب.
ففي ربيع عام 2026، أعلنت السفارة السويسرية عن نيتها دعم الشراكات القائمة مع تونس وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وهو ما مثّل حينها رسالة طمأنة حول استمرارية العلاقات الثنائية ومتانتها. غير أن هذه السياسة لم تستمر طويلاً، فقد بدأت سويسرا، في إطار إعادة تقييم سياستها للتعاون الدولي، في طرح إمكانية إعادة النظر في خارطة الدول المستفيدة من برامجها التنموية.
وفي هذا السياق، أُدرجت تونس ضمن قائمة الدول التي قد تشهد انسحاب سويسرا من مشاريع الدعم التنموي ابتداءً من عام 2029. ويأتي هذا القرار في إطار تعديل شامل لاستراتيجية التعاون السويسري، حيث تعكف الحكومة الفيدرالية على توجيه جهودها صوب مناطق أخرى قد تراها أكثر أولوية أو احتياجًا، مما انعكس مباشرة على الدول الشريكة التقليدية مثل تونس.
ويرى مراقبون أن هذا التغير المفاجئ يثير عدة تساؤلات حول أسباب توجه سويسرا لإعادة رسم أولوياتها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجهها تونس على مختلف الأصعدة. كما يحمل القرار السويسري إشارات واضحة عن تقلبات السياسة الخارجية الموجهة نحو المنطقة، والتي غالباً ما تتأثر بتغيرات السياسة الدولية ومستجدات المشهد الاقتصادي العالمي.
ورغم ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية من الطرفين استمرار الحوار والتواصل بين تونس وسويسرا، مع التأكيد على إمكانية تطوير صيغ بديلة للتعاون خارج الإطار التنموي التقليدي. كما أعرب العديد من المسؤولين التونسيين عن أملهم في الحفاظ على شراكة بناءة مع الجانب السويسري والاستفادة من الخبرات والدعم الفني والمالي في مجالات متعددة، ولو بوسائل جديدة أو ضمن أطر تعاون مختلفة.
في المحصلة، يبقى مستقبل التعاون التونسي السويسري رهن التحولات الدولية والإقليمية، كما يعكس الحاجة الملحّة لتطوير سياسات وطنية مرنة تضمن استمرارية الشراكات الاستراتيجية مع الدول المانحة، وتحد من أثر الانسحابات المفاجئة على مشاريع التنمية في تونس.