المحامون يعلنون تحركات احتجاجية واسعة تشمل إضرابات عامة بمختلف الجهات
أقر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس سلسلة من التحركات التصعيدية التي تشمل تنظيم إضرابات عامة جهوية ووطنية بكامل محاكم الجمهورية على خلفية مطالب مهنية اعتبرها المحامون أساسية لحماية حقوقهم والدفاع عن استقلالية المهنة. وتأتي هذه القرارات بعد تعثر الحوار مع السلطات المعنية حول قضايا تهم العدالة وظروف عمل المحامين.
وأوضح بيان الهيئة أن أولى هذه التحركات ستنطلق بإضراب عام حضوري بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، حيث من المنتظر أن يتجمع المحامون في بهو المحكمة الابتدائية بتونس للتعبير عن مطالبهم. كما يشمل البرنامج إضرابًا عامًا بكل من محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تنظيم وقفات احتجاجية لرفع شعارات تدعو للاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة.
وأشار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى أن التصعيد سيتواصل في صورة عدم تحقيق مطالبهم المشروعة، حيث تم التلويح بإضراب عام وطني حضوري ستشارك فيه كافة الهياكل المهنية يوم 18 جوان 2026، يتزامن مع تنظيم تجمع مركزي كبير بقصر العدالة بالعاصمة.
وأكد المحامون أن هذه التحركات جاءت نتيجة “تجاهل” السلطات المختصة لمطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل وضمان إستقلالية القضاء، ورفضهم لأي محاولة للمس بحقوقهم. وأفاد مجلس الهيئة في ختام بيانه أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع الجهات الرسمية، مع التشديد على تمسكهم بالتحرك دفاعًا عن كرامة المهنة وحقوق منظوريهم.
وتشهد الساحة العدلية في تونس توترًا متصاعدًا في الفترة الأخيرة، على خلفية جملة من الإشكالات المهنية الهيكلية مما دفع المحامين لإقرار هذه الإضرابات باعتماد تحركات تدريجية حتى تحقيق مطالبهم.