النيابة العامة تودع أنصار أسطول الصمود السجن وتحيلهم إلى القضاء
أصدرت النيابة العامة التونسية بطاقات إيداع بالسجن بحق جميع الأفراد الذين تم إيقافهم مؤخراً لدعمهم “أسطول الصمود”، وأحالتهم إلى المجلس الجناحي، وذلك لمواجهتهم عدة تهم متعلقة بجنح قانونية وفق ما صرحت به المحامية ليلى حداد. وأوضحت مصادر حقوقية أن قرارات التوقيف أتت في أعقاب مسيرة واسعة جابت شوارع العاصمة التونسية في الساعات الأخيرة، شارك فيها عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تضامنهم مع مبادرة أسطول الصمود ورفعوا الشعارات المؤيدة لها.
وذكرت هيئة الدفاع عن الموقوفين أنه تم اعتقال 15 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، معظمهم من الناشطين والمنظمين للمسيرة السلمية، مشددة على أن الإيقافات تمت بشكل متزامن مع تصاعد التوتر في محيط العاصمة. وطالبت الهيئة بإطلاق سراح الموقوفين وضمان محاكمات عادلة لهم، معتبرة أن ما يحدث يمثل تضييقاً على الحريات العامة وحق التظاهر السلمي.
وأشارت المحامية ليلى حداد إلى أن النيابة العمومية ستوجه للموقوفين تهماً تشمل التجمهر غير المرخص به والانضمام إلى تجمّعات دون إذن من السلطات، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بعرقلة السير العام. وأعربت عن أملها في أن تعالج المحكمة وضع الموقوفين في أقرب الآجال وأن يتم الاستماع لدفاعهم بالشكل القانوني المطلوب.
وأثارت هذه الأحداث ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية التونسية التي دعت لاحترام الحريات وضمان سلامة الإجراءات القضائية بحق جميع الموقوفين، بينما يواصل أهالي المعتقلين وأصدقاؤهم تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحهم.