الولايات المتحدة تمول مشروعًا لتحسين مهارات الأمن السيبراني في تونس عبر شراكة مع شركة ميتري
كشفت تقارير حول العقود الحكومية الأمريكية أن البحرية الأمريكية أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات التونسية في مجال الأمن السيبراني، حيث خصصت أكثر من 524 ألف دولار أمريكي لصالح شركة “ميتري” المتخصصة، بهدف توفير دعم تقني وتدريبي للكوادر التونسية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، يتجلى المشروع في تقديم خدمات لإعداد وتطوير مجموعة من الموظفين التونسيين وإكسابهم أحدث المهارات والمعارف لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة. وأوضحت الوثائق أن العقد وقع بتاريخ 24 سبتمبر 2026، على أن يستمر تنفيذ المشروع حتى نهاية أغسطس 2028.
وبينت تفاصيل العقد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود مشتركة بين الولايات المتحدة وتونس لتقوية المناعة الرقمية الوطنية، عبر برامج تدريبية وورشات عمل متقدمة تركز على أحدث الممارسات والمعايير العالمية في الأمن الإلكتروني.
وتشمل الخدمات المقدمة بموجب العقد تقديم استشارات تقنية ورصد التهديدات الناشئة، بالإضافة إلى بناء القدرات العملية للمهنيين الذين يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة. ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم في تحسين البنية التحتية الرقمية في تونس وتعزيز حماية المعطيات الحساسة.
وتسعى البحرية الأمريكية من خلال قيادة أنظمة الحرب المعلوماتية إلى توثيق التعاون مع شركاء دوليين وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الإلكترونية المتجددة، وتعد هذه الشراكة مع الجانب التونسي إحدى الخطوات الجادة نحو خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا في المنطقة.
كما يعكس هذا المشروع الثقة المتزايدة في الكفاءات التونسية وسعيها لتوسيع آفاقها في القطاعات التقنية والمعلوماتية. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالأمن السيبراني أمام تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والبنى التحتية الحيوية في مختلف أنحاء العالم.