تأجيل الإضراب العام في قطاع البنوك بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة العامة
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تأجيل الإضراب العام الذي كان من المقرّر تنظيمه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. جاء هذا القرار عقب اجتماع مطوّل مع الإدارة العامة حيث تم التوصل إلى اتفاق يُلبي عدداً من المطالب التي كانت مطروحة من قبل النقابة.
وتضمّنت بنود هذا الاتفاق تسوية أوضاع الموظّفين المُحالين على شرف المهنة، حيث تقرّر منحهم مستحقاتهم الماليّة وضمان حقوقهم المكتسبة، بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية العاملين في القطاع من أيّ انتهاكات أو تراجع عن مكاسبهم الاجتماعية والمهنية. كما شدّد البلاغ الصادر عن الجامعة على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاقات الموقّعة من أجل الوصول إلى بيئة عمل مستقرة تعود بالنفع على الموظفين والمؤسسات المالية على حد سواء.
وقد أُشيد بهذا القرار الذي اعتُبر خطوة إيجابية نحو تهدئة الأجواء وتجنّب شلل القطاع البنكي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأثنت الجامعة على تجاوب الإدارة العامة وإبداءها روح الحوار والمسؤولية في معالجة الملفات العالقة، داعيةً في الوقت ذاته جميع منخرطيها إلى مواصلة اليقظة من أجل صون حقوقهم وتحسين ظروف العمل.
وأكدت الجامعة أنها ستواصل متابعة تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع مع الحرص على التواصل الدائم مع الهياكل النقابية في حال حدوث أيّ تطوّرات تتعلّق بمطالب العاملين. وطمأنت موظفي البنوك والمؤسسات التأمينية بأن معالجة الملفات العالقة ستظل من أولوياتها، في إطار الحوار البنّاء والمصلحة المشتركة للجميع.
هذا وقد خلف إعلان تعليق الإضراب ارتياحاً في صفوف الموظفين والمتعاملين مع البنوك، الذين كانوا يتخوفون من شلل في حركة المعاملات المالية والمصرفية في البلاد، فيما يبقى الحوار مفتوحاً بين الأطراف المعنية للحفاظ على مصالح كل من العمال والإدارة.