تأجيل الإضراب المقرر في القطاع البنكي بعد اتفاق بين النقابة والإدارة
قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إرجاء الإضراب العام الذي كان من المنتظر تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك بعد التوصل إلى توافق مع الإدارة العامة حول مجموعة من المطالب المهنية الهامة للعاملين في القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي عقب جلسة تفاوضية مطولة شهدت استجابة الإدارة لجملة من المطالب المطروحة، وعلى رأسها تسوية وضعيات بعض الموظفين المحالين على شرف المهنة وضمان صرف مستحقاتهم في الآجال المناسبة، بالإضافة إلى محافظتها على الحقوق المكتسبة للعاملين. وقد شمل الاتفاق أيضاً تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يضمن الاستقرار داخل القطاع البنكي والمالي.
وأكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أن رفع الإضراب يترجم روح المسؤولية ويؤكد الحرص على حماية مصالح العاملين وضمان السير العادي للمؤسسات البنكية والمالية. ودعت النقابة جميع الموظفين إلى العودة إلى مواقع عملهم ومواصلة تقديم الخدمات للعموم بشكل طبيعي، مطالبة في الوقت ذاته كل الجهات المعنية بمواصلة الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة القطاع.
ويعد هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية في سبيل تهيئة مناخ عمل مستقر ومتوازن داخل البنوك والمؤسسات المالية، ويؤكد أهمية الحوار بين الطرف النقابي والإدارة من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات المهنية والمحافظة على الحقوق العمالية.