تأجيل الإضراب في القطاع المصرفي بعد تلبية عدد من المطالب النقابية
قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إيقاف الإضراب العام الذي كان مخططًا تنظيمه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك عقب مفاوضات إيجابية مع الإدارة العامة للقطاع البنكي والمالي والشركات التأمينية.
وأعلنت الجامعة العامة في بيان رسمي صدر الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، أن تعليق الإضراب جاء نتيجة الوصول إلى تفاهمات بخصوص عدد من المطالب التي تمس شريحة واسعة من الموظفين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن من أبرز النقاط التي تمت الاستجابة لها خلال التفاوض، تسوية أوضاع العاملين الذين تم إحالتهم على شرف المهنة وضمان حصولهم على متأخراتهم ومطالبهم المالية المتفق عليها سابقاً، بالإضافة إلى التزام الإدارة بالحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للموظفين وعدم المساس بها.
كما أكدت الجامعة العامة أن هذه الاستجابة تعد خطوة إيجابية نحو مناخ اجتماعي أفضل داخل القطاع المالي والمصرفي، وتحد من الاحتقان الذي كان يسود عدداً من المؤسسات. وأشارت إلى أن الحوار الاجتماعي المثمر بين النقابة والإدارة كان له الدور الأساسي في تفادي الإضراب وتمكين العمل البنكي والمالي من الاستمرار بشكل طبيعي، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والعملاء على السواء.
وفي ختام بيانها، دعت الجامعة جميع الموظفين إلى المحافظة على روح التعاون والمسؤولية، كما أكدت أنها ستظل تتابع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة حرصاً على حماية مصالح العاملين وديمومة الاستقرار داخل مؤسساتهم.