تأجيل جديد في محاكمة سليم شيبوب بقضية غسل الأموال بناءً على طلب الدفاع
بعد جلسة صبيحة اليوم أمام الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر تأجيل النظر في القضية المتهم فيها رجل الأعمال المعروف سليم شيبوب إلى تاريخ 18 ماي المقبل. وجاء قرار التأجيل استجابةً إلى طلب ممثلي الدفاع الذين أكدوا ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للاطلاع على ملف الطعن الموجه لدى محكمة التعقيب، بغية إعداد الدفوعات بشكل أفضل واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
تتعلق وقائع القضية باتهام سليم شيبوب بتبييض أموال، وهي من القضايا التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والقضائية، نظراً لما تمثله من رمزية على صعيد مكافحة الفساد في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يمثل أمام المحكمة في حالة سراح، مع استمرار التحقيقات والآليات القانونية ذات الصلة.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في الجلسة الأخيرة إلى ملتمسات الدفاع، التي تمحورت أساساً حول ضرورة تأخير موعد الجلسة لتمكينهم من تحضير الردود الملائمة على القرارات الأخيرة لدائرة الاتهام، في ضوء التطورات المتلاحقة في الملف.
وقد أفادت مصادر قانونية مطلعة أن الجلسة القادمة في 18 ماي من المتوقع أن تشهد تطورات هامة، خاصة بعد صدور قرار محكمة التعقيب حول المسائل الإجرائية المطروحة، ما قد يحدد مسار القضية على المدى القريب.
تتواصل بذلك فصول هذه القضية القضائية التي تُعد من بين الأبرز خلال السنوات الأخيرة، في إطار الجهود الوطنية لمناهضة تبييض الأموال وتعزيز الشفافية والمساءلة.