تأجيل محاكمة مسؤولين بجمعية نماء تونس ورفض إطلاق سراح أحد المتهمين
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين، تأجيل الجلسة المتعلقة بالملف القضائي لجمعية “نماء تونس” إلى موعد لاحق، مع إبقاء أحد المتهمين في حالة إيقاف ورفض مطلب الإفراج عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط العضو السابق بحركة النهضة وأمين مال الجمعية عبد الكريم سليمان، إضافة إلى عضوين آخرين، في تهم تعلقت بشبهات فساد مالي وتبييض أموال عبر أنشطة الجمعية المذكورة. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين يواجهون تتبعات واسعة تشمل تحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية، مما دفع بالسلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتمكينهم من الإفراج المؤقت، إلا أن المحكمة رفضت ذلك في ضوء خطورة الوقائع ومستجدات الأبحاث الجارية، مؤكدة على ضرورة مواصلة الإجراءات من أجل كشف ملابسات القضية بشكل معمق. كما مثل عبد الكريم سليمان وبعض المتهمين أمام المحكمة بحالة إيقاف لمواجهة أسئلة القضاء حول مجريات التهم المنسوبة إليهم.
ويترقب الرأي العام التونسي تطورات هذه القضية التي أعادت النقاش حول دور بعض الجمعيات في الشأن المالي وعلاقتها بالأحزاب السياسية، خاصة مع اتساع دائرة الاتهامات والملاحقات في قضايا الفساد خلال السنوات الأخيرة. ومن المنتظر عقد جلسة جديدة في الفترة المقبلة لاستكمال النظر في القضية وإصدار القرارات القضائية المناسبة في شأن المتهمين بجمعية “نماء تونس”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام إعلامي واسع ومتابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني، باعتبارها إحدى أبرز قضايا محاربة الفساد التي تشغل الشارع التونسي في الفترة الراهنة.