تحضيرات لإضراب وطني شامل تضع اتحاد الشغل أمام تحديات داخلية
يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لاتخاذ خطوة تصعيدية بتنظيم إضراب وطني، لم يُحدد موعده بعد، ما فتح باب التساؤلات حول مدى جاهزية الاتحاد وهياكله المختلفة لهذه المرحلة الحساسة. تأتي هذه التحركات في خضم مناقشات داخل الأطر الجهوية والنقابية للاتحاد، حيث يواجه بعض الفروع تحديات تنظيمية وتجاذبات داخلية ألقت بظلالها على الاستعدادات.
وقد أعلن سلوان السميري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الاستعدادات للإضراب قد انطلقت بالفعل، كما أكّد التزام المنظمة بالدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية لمنظوريها. وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بعقد سلسلة من الاجتماعات في مختلف الجهات لتحضير القواعد وتنسيق الجهود بين الهياكل النقابية، بهدف تأمين مشاركة واسعة وضمان نجاح التحرّك.
ويتزامن هذا التصعيد مع ما يشهده الاتحاد من نقاشات بين أعضائه حول سبل تقوية الوحدة النقابية وتجاوز الخلافات الداخلية التي برزت في فترة الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني. يعتبر مراقبون أن هذه الاختبارات الداخلية ستكون حاسمة في تثبيت اللحمة بين أبناء المنظمة وتحصين مواقفها التفاوضية مع الحكومة.
ويظل الغموض يلف موعد الإضراب المنتظر، حيث ينتظر كثيرون صدور قرار رسمي يحدد تاريخه والشعارات التي سيرفعها، في ضوء التطورات الاجتماعية والسياسية الراهنة. من جانبهم، يؤكد قياديو الاتحاد أن اللجوء إلى الإضراب يأتي كخيار أخير للدفاع عن مصالح العمال، في ظل توقف الحوار الاجتماعي مع الأطراف الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لعب تاريخياً دوراً محورياً في المشهد الاجتماعي والسياسي التونسي، مما يجعل قراراته وتوجهاته تحت مجهر المتابعين والفاعلين في الساحة الوطنية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبقى الترقب سيد الموقف، سواء داخل المنظمة العمالية أو بين صفوف التونسيين عامة.