تحليل جديد: تونس بين تعزيز الاستقلال الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية
سلط تقرير أوروبي صدر يوم 25 سبتمبر 2026 الضوء على واقع مناخ الاستثمار في تونس، متناولاً القضايا المتعلقة بشركتي “زينيث” و”شل”، في سياق يعكس التحولات الاقتصادية للبلاد وتوجهها نحو تدعيم السيادة على القرار الاقتصادي.
وفقاً للموقع الأوروبي “يو ريبورتر”، فإن تونس تواجه معادلة صعبة بين حماية مصالحها الوطنية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استقرار ووضوح في السياسات الحكومية، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة والبنية التحتية.
ويبرز التقرير وجود تحديات قانونية وتنظيمية واجهتها بعض الشركات الأجنبية، مثل الخلافات التي ظهرت في ملفات “زينيث” و”شل”، والتي أثيرت حولها تساؤلات بشأن شفافية الإجراءات ومدة التراخيص، إضافة إلى التغيرات المفاجئة في السياسات الحكومية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المستثمرين الدوليين بخصوص ضخ استثمارات جديدة أو توسيع نشاطهم في السوق التونسية.
ورغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى أن تونس ما تزال تحتفظ بجاذبية معينة لدى المستثمرين، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكفاءة اليد العاملة. كما يرى محللون أن القرارات الاقتصادية المطروحة حالياً تتطلب توازناً بين تعزيز الاستقلال الوطني وبين إبقاء مناخ الاستثمار جاذباً ومنافساً، مع وجود دعوات لتعزيز الشفافية وتحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويضيف التقرير أن استقطاب رؤوس الأموال الدولية يتطلب من تونس مواقف واضحة وسياسات استثمارية مستقرة، ما سيساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع التأكيد على أن سيادة القرار الاقتصادي يجب ألا تتعارض مع حاجات التنمية وديناميكية الاقتصاد العالمي.
في الختام، يبقى مستقبل الاستثمار في تونس رهين السياسات الحكومية المقبلة ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية مصالح البلاد واستقطاب رأس المال الدولي، خاصة في ظل منافسة متزايدة لجذب تدفقات الاستثمار إلى المنطقة.