تداعيات أزمة الملاحة في هرمز تُصعّد الضغوط على القطاع الصناعي في تونس
شهدت تونس مؤخراً تداعيات مباشرة للأزمة التي اندلعت في مضيق هرمز منذ مارس الماضي، إذ أثرت هذه الأحداث المقلقة على استقرار سلسلة الإمدادات للمواد الأولية المرتبطة بعدد من القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات الكيميائية الأساسية مثل قطاع الفوسفات والمجمع الكيميائي التونسي في منطقة المظيلة.
وقد أدى تعطل حركة الشحن البحري بفعل التوترات في المضيق إلى صعوبات كبيرة في وصول الشحنات الحيوية، مما انعكس بشكل واضح على عمليات التوريد والإنتاج. وتوقف نشاط وحدات المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة 1 منذ نحو شهر نتيجة هذه الاضطرابات، حيث يعتمد المجمع بشكل رئيسي على المواد الأولية المستوردة عبر الموانئ العالمية التي تأثرت بالأزمة.
وفق خبراء اقتصاديين، فإن النقص الحاد في المواد الخام من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض وتيرة الإنتاج وتراجع الصادرات مع زيادة تكلفة التصنيع، وهو ما يمثل تحدياً مزدوجاً لتونس التي تسعى لدعم نموها الاقتصادي وتعزيز صناعاتها الوطنية. ولا يقتصر الأثر على قطاع الصناعات الكيميائية، بل امتد ليطال قطاعات إنتاجية أخرى تعتمد على الاستيراد، مما تسبب في تعطيل جزئي أو كلي لبعضها وارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية.
ويحذر مختصون من أن استمرار انسداد طرق التجارة عبر مضيق هرمز قد يهدد بموجة تضخم إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والنقل والمواد الأولية. كما يتوقع أن يزداد الضغط على الميزان التجاري التونسي بسبب الحاجة لاستيراد بدائل وسط بيئة من الأسعار المرتفعة وصعوبة تنويع مصادر التزود.
في ظل هذا الوضع، دعت منظمات رجال الأعمال والاتحاد التونسي للصناعة إلى ضرورة تحرك حكومي عاجل لإيجاد حلول بديلة وتأمين مصادر إمداد أخرى والبحث في وضع استراتيجيات احتياطية للأزمات، مع التأكيد على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي وتسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل مدة وصول المواد الحيوية.
من الواضح أن الأزمة العالمية في مضيق هرمز تفرض على تونس تحديات استثنائية قد تستمر في التأثير على اقتصاداتها وصناعاتها ما لم يتم إيجاد حلول سريعة ومستدامة، سواء عبر التعاون الإقليمي أو الانخراط في مبادرات دولية لضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات.