تسوية مطالب نقابية تدفع لتعليق إضراب قطاع البنوك والتأمين
أعلنت الجامعة العامة للمال والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن إيقاف الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بعد مفاوضات ناجحة مع الإدارة العامة للقطاع. وأكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن تعليق الإضراب جاء نتيجة تلبية الإدارة لعدة طلبات نقابية أساسية كان يطالب بها العاملون بالقطاع منذ فترة.
وتشمل الاستجابة الإدارية تسوية أوضاع العاملين الذين أحيلوا على التقاعد وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير، إضافة إلى التأكيد على صون الحقوق المكتسبة للموظفين وتثبيتها ضمن الاتفاقيات القائمة بين النقابة والإدارة.
وأشارت الجامعة العامة إلى أن قرار إلغاء الإضراب جاء بعد مشاورات واسعة مع ممثلي القواعد النقابية وبعد تلقي تطمينات رسمية بضمان تنفيذ كافة التعهدات التي تم الاتفاق بشأنها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية مصالح الموظفين في القطاع والحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم ولعائلاتهم.
وكانت الاستعدادات لتنفيذ الإضراب قد بلغت مراحلها الأخيرة نظراً لتأخر الاستجابة للمطالب النقابية، لكن التطور الجديد في التفاوض والإجراءات التي بادرت بها الإدارة العامة للقطاع مكنت من احتواء الأزمة وإعادة أجواء الثقة والتعاون بين الطرفين.
ودعت النقابة جميع العاملين إلى استئناف نشاطهم المعتاد ومتابعة العمل بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الأربعاء، مشددة في المقابل على أنها ستواصل مراقبة مدى التزام الإدارة بتطبيق كافة النقاط المتفق عليها، وعلى استعدادها للتصعيد مجدداً في حال الإخلال بأي جزء من الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك النقابي يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية دقيقة تمر بها البلاد، ويعكس حرص العاملين في القطاع المالي والمؤسسات التابعة له على الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم ضمن إطار الحوار.