تشديد أمن موقع البنك المركزي التونسي يثير جدلاً واسعاً
شهد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي خلال الأيام الأخيرة صعوبات كبيرة في الوصول، خاصة بالنسبة للمستخدمين خارج تونس، مما أثار تساؤلات حول خلفيات تلك الإجراءات المشددة ومدى ارتباطها بالأوضاع الرقمية والأمنية الحالية في البلاد.
ففي الوقت الذي تظهر فيه للعديد من الزوار رسالة تفيد بأن الموقع تحت الصيانة المبرمجة وسيعود للعمل لاحقاً، أكدت مصادر مطلعة أن تلك الصفحة لا ترتبط دائماً بأعمال صيانة دورية، بل تعكس إجراءات أمنية وقائية تم تفعيلها بعد تزايد محاولات الوصول غير المصرح بها أو ما يمكن اعتباره تهديدات إلكترونية تستهدف المنصات المالية الوطنية.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن البنك المركزي طبق خلال الفترة الأخيرة سياسة تقييد صارمة على الدخول للموقع من عدة عناوين خارجية للحد من أي اختراق محتمل أو هجمات سيبرانية قد تعرض معطيات حساسة للخطر. كما أقرّت المؤسسة المالية بعدة إجراءات وقائية، منها رفع مستوى التدقيق على محاولات الدخول وتحديد فترات زمنية معينة لفتح الموقع أمام الجمهور، وذلك في أعقاب تحذيرات تلقتها السلطات التونسية من جهات مختصة بالأمن السيبراني.
وبالرغم من أن البنك المركزي لم يصدر بلاغاً رسمياً مفصلاً حول الأسباب الدقيقة خلف مواصلة هذه القيود، فقد أوضحت بعض المصادر الإعلامية أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السياسة الدولية لتعزيز حماية البنى الرقمية الحساسة، خصوصاً مع تزايد التهديدات الإلكترونية في المنطقة. وسبق للبنك المركزي أن حمّل نفسه مسؤولية الحد من الضرر جراء توقف الموقع أو صعوبة التصفح، وذكرت بنود قانونية منشورة على واجهته الرسمية أن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية تعطل الموقع أو بطء الخدمة في بعض الفترات.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد أصدر في وقت سابق من هذا العام منشوراً يحمل طابعاً استعجالياً يخص تنظيم العمليات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز وسائل الحماية من كل المخاطر المحيطة بها. ومن المنتظر أن تظل تلك الإجراءات مؤقتة إلى حين استكمال عمليات تحديث المنظومة المعلوماتية الخاصة بالبنك وتعزيز قدراته الأمنية.
وفي هذا السياق تبقى الحركة البنكية وخدمات السحب والدفع الإلكتروني عن طريق القنوات الرسمية متواصلة بشكل طبيعي، بينما تستمر فرق الاختصاص في تقييم الوضع التقني والاستعداد لأي تطورات لحماية مصالح المتعاملين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي التونسي.