تصاعد التوترات في مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من مخاطر تصاعد الأزمة في مضيق هرمز، منبهة إلى أن استمرار الاضطرابات في هذا الممر البحري الحيوي قد يؤدي إلى تداعيات جسيمة على منظومة الغذاء والزراعة في جميع أنحاء العالم.
تكتسب منطقة مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، إذ تمر من خلالها نسبة كبيرة من صادرات الطاقة والأسمدة العالمية، الأمر الذي يجعل أي انقطاع أو تعطيل لحركة النقل في المنطقة محفوفًا بعواقب على سلسلة التوريد الدولية. يؤكد خبراء المنظمة أن مجرد تصاعد التوترات الجيوسياسية كفيل بإحداث تذبذب كبير في حركة الصادرات ورفع تكلفة النقل البحري، ما يهدد بتفاقم الأزمات.
وأشارت الفاو إلى أن إمدادات الأسمدة تعتمد بدرجة كبيرة على تدفق المواد الأولية عبر المضيق، ما يُنذر بارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا في حال استدامة هذه الأزمة، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل في عديد من الدول، خاصة تلك المستوردة لاحتياجاتها الزراعية من الخارج.
ليس هذا فحسب، بل إن سوق الطاقة العالمي أيضًا معرض لارتفاعات حادة في الأسعار، في ظل اعتماد العديد من الصناعات الغذائية والزراعية على مصادر الطاقة الأحفورية. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تتزايد أسعار المواد الغذائية وتضيق فرص الحصول عليها لشريحة واسعة من سكان العالم، مما يفاقم التحديات أمام الأمن الغذائي ويمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
وحثت الفاو المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فعلية لضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على تخفيف التوترات السياسية، وتقديم الدعم للدول الأكثر هشاشة في مواجهة تداعيات هذه الأزمة. كما شددت المنظمة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتطوير بدائل مستدامة لسلاسل الإمداد، لتقليل هشاشة القطاع الغذائي أمام المتغيرات الجيوسياسية.
وتعتبر هذه التحذيرات من الفاو جرس إنذار جديد حول الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي والإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء عالميًا. وبات على صانعي القرار التحرك بشكل عاجل لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي في ضوء التطورات الراهنة في مضيق هرمز.