تصاعد الخلافات داخل اتحاد الشغل: تعليق أنشطة النقابات الجامعية بالقصرين وسط أزمة متزايدة
شهد الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان والتوتر التي لم تعد مقتصرة على جهة واحدة، بل امتدت لتشمل عدة مناطق في البلاد. ففي تطور جديد، أعلنت الفروع الجامعية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بولاية القصرين عن تعليق كافة أنشطتها النقابية، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الداخلية التي تطغى على هياكل المنظمة.
وجاء هذا القرار نتيجة سلسلة من الخلافات بين الهياكل الجهوية والمركزية النقابية، حيث عبّر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بالقصرين بدورهم عن تعليق نشاطهم، معتبرين أن الوضع لم يعد يسمح بالعمل في أجواء يسودها الغموض والانقسام. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه تداعيات قرار مماثل صدر سابقاً من الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تلقي بظلالها على المشهد النقابي الوطني، خاصة مع تصاعد النزاعات حول تسيير المؤتمرات الجهوية وأسس توزيع المسؤوليات داخل الاتحاد.
وتؤكد مصادر نقابية أن هذه الأزمة تعود إلى تباينات كبيرة في الرؤى بين هياكل القاعدة والمركزية النقابية، فضلاً عن جدل متفاقم حول آليات اختيار القيادات وتوزيع الأدوار. هذا الوضع دفع بعض النقابيين إلى التحذير من تصعيد مرتقب قد تتخذه الفروع الجامعية ونقابات القطاعات، إذا لم تتدخل الهياكل القيادية بشكل عاجل وحاسم لاحتواء الخلافات المستمرة وتعزيز مبدأ الحوار الداخلي.
ولم تخفِ عدة أصوات داخل الاتحاد قلقها بشأن مستقبل المنظمة في ظل هذه الانقسامات التي تضعف من دورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتؤثر في فعالياتها التقليدية. ويرى مراقبون أنّ استمرار الأزمة الحالية دون حل واضح سيعرّض الاتحاد لمزيد من الاهتزازات الداخلية وربما يفقده جزءاً من شرعيته التأطيرية والتفاوضية على المستوى الوطني.
وفي خضم هذا التصعيد، يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات نقابية واحتجاجية في جهات أخرى، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد النقابي التونسي الذي يعيش على وقع تجاذبات سياسية واجتماعية متزامنة مع ظرف اقتصادي دقيق. يظل الرهان اليوم على قدرة مختلف الأطراف القيادية داخل الاتحاد على فتح قنوات الحوار والتوافق لإعادة الهدوء إلى بيت المنظمة العريقة واستعادة الثقة بين هياكلها.