تصاعد الخلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالة أعضاء من جامعة المناجم على لجنة النظام الداخلي
تشهد الأجواء الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل موجة جديدة من التوترات والانقسامات، لم تعد مقتصرة على هيكل واحد بل امتدت إلى عدد من الجامعات والنقابات الفرعية التابعة له. وتبرز الخلافات بشكل لافت داخل جامعة المناجم، حيث قررت القيادة المركزية للاتحاد، اليوم الجمعة، إحالة اثنين من أعضائها إلى اللجنة الوطنية للنظام الداخلي للنظر في تجاوزات منسوبة إليهما.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد الاحتجاجات والاستقالات للنقابيين وتبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف بشأن تجاوز الأنظمة الداخلية وصعوبة الحفاظ على التضامن النقابي المطلوب. ويؤكد مطلعون على الشأن النقابي أن لجنة النظام الداخلي قامت بالاستماع إلى القياديين المعنيين اليوم، في إطار التحقيقات الجارية حول ما تم اعتباره إخلالات بواجبات الانضباط النقابي ومسؤولياتهم داخل الجامعة.
وتعكس هذه الأحداث عمق الرهانات التي يواجهها الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بإجراء إصلاحات عميقة داخل المنظمة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية في البلاد. كما تزيد هذه التوترات من المخاوف على وحدة الصف النقابي، في ظل ضغوطات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
يُذكر أن الاتحاد كان قد شهد في الفترة الأخيرة عدة موجات من الاستقالات والإحالات على لجان التحقيق، نتيجة اختلاف الآراء حول إدارة الأزمات الداخلية والتعامل مع المطالب القطاعية. ويبدو أن ملف جامعة المناجم أصبح اليوم عنوانا جديدا لتجاذبات قد تؤثر على مستقبل العمل النقابي في البلاد إذا لم يتم تطويقها بالحوار والتوافقات اللازمة.
ويرى مراقبون أن الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك داخل الهياكل النقابية يمثل تحديا كبيرا أمام القيادة الحالية، التي تجد نفسها في مواجهة ملفات متراكمة وحساسيات متزايدة. ويبقى الأمل معقودا على مؤسسات الاتحاد للقيام بدورها في احتواء الأزمة وضمان السير الطبيعي لأنشطتها دفاعا عن حقوق الشغالين.