تصاعد النزاعات الدولية حول قطاع الطاقة في تونس: تداعيات وخسائر مالية ضخمة
يشهد قطاع الطاقة في تونس مرحلة دقيقة يتجاوز فيها الجدل المعتاد حول الإنتاج والعجز الطاقي، ليطال ساحة النزاعات القانونية الدولية بين الدولة التونسية وعدد من الشركات الأجنبية الكبرى. فقد دخلت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في أروقة التحكيم الدولي، نتيجة خلافات حادة مع شركات نفطية مثل “زينيث إنرجي” الكندية و”شل” العالمية، حول حقوق الإنتاج والاستثمار والتزامات العقود.
وقد تقدمت أكثر من شركة، من بينها “زينيث إنرجي”، بدعاوى رسمية أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، مطالبين بتعويضات بمئات ملايين الدولارات، بسبب ما تصفه هذه الشركات بخروقات من الجانب التونسي لبنود الاستثمار والطاقة. وتشير مصادر قانونية إلى أن هذه النزاعات دخلت مراحل مفصلية مع حلول منتصف عام 2026، حيث اقتربت جلسات الحسم بين تونس و”زينيث إنرجي” من نهايتها.
تعود جذور هذه الخلافات إلى اختلافات حول شروط الاستثمار وحصص الحكومة والشركات، حيث تزعم بعض الشركات أن الحكومة التونسية اتخذت قرارات أحادية أو فرضت قيودًا جديدة أثرت على عوائدها وأرباحها في مشاريع استغلال النفط والغاز. في المقابل، تقول السلطات التونسية إن هذه القرارات تأتي في سياق حماية الموارد الوطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة في ظل محدودية الاحتياطي الوطني وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
يعاني قطاع الطاقة في تونس منذ أعوام من انخفاض الإنتاج واتساع فجوة العجز التي تزيد أعباء الاستيراد على الميزانية العامة. وفي الوقت الذي تبحث فيه الدولة بشكل مكثف عن استثمارات لإنعاش القطاع وتقليل الاعتماد على الخارج، تجد نفسها مجبرة على مواجهة قضايا التحكيم الدولي التي قد تكلفها خسائر مالية كبيرة وتعرقل تدفق الاستثمارات الجديدة.
ويرى مختصون أن تصاعد النزاعات القانونية، خاصة مع التلويح بتعويضات تتجاوز أحياناً قيمة المشروعات موضوع النزاع، يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاستثماري في البلاد، ويعيد إلى الواجهة ضرورة تطوير الإطار التشريعي للطاقة والاستثمار، وإرساء مناخ أكثر وضوحاً في التعامل مع الشركاء الأجانب.
إجمالًا، يمثل ملف الطاقة اختباراً صعباً أمام الدولة التونسية، بين معالجة متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني واستحقاقات الشراكات الدولية، بينما تضغط رهانات التحكيم الدولية والثغرات القانونية باتجاه مراجعات جذرية لمنظومة الحوكمة والإدارة في القطاع.