توضيحات وزارة التجارة حول أسعار المواد البترولية والغاز في تونس
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بياناً رسمياً للرد على ما تم تداوله مؤخراً عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال رفع أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي في تونس. وأكدت الوزارة أن جميع الأخبار التي تشير إلى وجود زيادات مرتقبة في الأسعار لا أساس لها من الصحة.
وفي تفاصيل البلاغ، شددت وزارة التجارة على أن سياساتها الحالية تهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية، وخاصة المنتجات الحيوية مثل المحروقات وغاز الاستهلاك المنزلي. وأضافت أن الأخبار المنتشرة مؤخراً تندرج ضمن حملة من الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين، معتبرة أن الجهات المختصة لا تزال ملتزمة بتوفير المواد الحيوية بأسعارها المعتادة وتعمل على مراقبة السوق والعمليات التجارية بشكل مستمر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، والاعتماد فقط على البلاغات الصادرة عن الجهات الحكومية أو المؤسسات الرسمية، معتبرة أن التعاطي مع الشائعات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويزعزع الثقة في مؤسسات الدولة.
هذا وتحرص الوزارة وفرقها الرقابية في كامل تراب الجمهورية على متابعة سوق المواد الحيوية واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إنفاذ القوانين وضمان عدم حصول خروقات في الأسعار لصالح المستهلكين.
وختمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تأكيدها بأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي المعلومات الزائفة، وتطالب كافة وسائل الإعلام بتوخي الحذر وتحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بملفات حساسة تمس الأوضاع المعيشية للمواطنين.