تعليق الإضراب في القطاع المصرفي بعد تحقيق المطالب النقابية
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تعليق الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة لتلبية مجموعة من المطالب العمالية.
وقالت الجامعة في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء إن القرار جاء بناءً على استجابة الإدارة لمجموعة من المطالب التي كانت محور النقاشات والمفاوضات الأخيرة. وشملت تلك المطالب تسوية الملفات العالقة للموظفين المحالين على شرف المهنة ومنحهم مستحقاتهم المالية، إضافة إلى المحافظة على المكتسبات والحقوق المهنية للعاملين في القطاع.
وأكدت الجامعة العامة للبنوك أن الحوار الجاد والمسؤول مكن من إزالة العديد من النقاط الخلافية التي دفعت في وقت سابق إلى إعلان الإضراب العام. وقد أبدت الإدارة العامة تجاوباً مع أغلب الطلبات النقابية، الأمر الذي شكل أرضية تفاهم قوية أفضت إلى اتخاذ قرار التعليق لما فيه مصلحة الموظفين والقطاع بشكل عام.
وحثت الجامعة منخرطيها على العودة إلى العمل بشكل طبيعي بداية من يوم الأربعاء، مشيدة بروح المسؤولية والانضباط التي أبداها العاملون في القطاع البنكي طيلة فترة التحضير للإضراب. كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار وتغليب لغة التفاهم لمعالجة بقية الملفات المطروحة.
واختتم البيان بالإشارة إلى استمرار المتابعة لحسن تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع التأكيد على الحرص لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي في القطاع البنكي والمالي.