تغيرات في الدعم العسكري الأمريكي لتونس: تمويل أقل وشراكة عملياتية أوسع
تشهد العلاقات الدفاعية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية تحولات لافتة في الفترة الأخيرة، مع إعادة برمجة جزء من التمويل العسكري الأمريكي الموجه لتونس إلى مناطق أخرى، وتجدّد التأكيد من الجانبين على أهمية الشراكة الدفاعية وتوسيع التعاون العملياتي والتقني.
خلال سبتمبر 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية إعادة تخصيص حوالي 52 مليون دولار كانت موجهة كمساعدات عسكرية لتونس وعدد من الدول الأخرى، ونقلها إلى أربع دول في أمريكا اللاتينية. ورغم ذلك، أكدت مصادر رسمية أمريكية أن تونس لا تزال تحافظ على موقعها كشريك استراتيجي وستواصل الاستفادة من آليات التمويل العسكري الخارجي، وإن بمبالغ أقل.
هذا التخفيض في التمويل المالي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الدفاعية توسعًا في مجالات التدريب والتسليح والدعم اللوجستي. فقد أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى عزيمة الطرفين على تطوير التعاون العسكري وتحديث خارطة الطريق المشتركة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة. ويشمل التعاون الحالي برامج لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني، والمناورات العسكرية المشتركة، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيش التونسي في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي.
وعبّر مسؤولون أميركيون عن التزامهم بتقوية جاهزية الجيش التونسي، حيث تبقى تونس إحدى الدول القليلة بإفريقيا التي ترتبط مع واشنطن بعلاقات عسكرية متقدمة وتاريخية. كما أن تونس تُعَد قطبًا إقليميًا للتدريب وتبادل الخبرات في شمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على ملف التعاون أن إعادة توجيه جزء من التمويلات لا تعني تراجع الولايات المتحدة عن دعمها الاستراتيجي لتونس. بل على العكس، يشهد التعاون عمليات تحديث وتوسعة، خصوصًا في المجال التقني والأمني ومكافحة الإرهاب.
المتابعون يرون أن التحولات الأخيرة تأتي استجابة لأولويات السياسة الأمريكية تجاه العالم، دون المساس بجوهر الشراكة مع تونس. ويرجّح مراقبون أن يظل الجيش التونسي معتمدًا على الدعم الأمريكي في التكوين والتسليح، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية في المنطقة.
بالتالي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستتسم بمزيد من التركيز على التعاون النوعي، مقابل تراجع نسبي في حجم التمويل المباشر. وهو ما من شأنه أن يدفع الدفاع التونسي نحو مزيد من الاستقلالية، مع الإبقاء على جسور التواصل الاستراتيجي مع واشنطن.