تغييرات جديدة في إدارة المؤسسات التربوية: قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في قطاع التعليم
أصدر وزير التربية بتاريخ 10 أفريل 2026 قرارًا نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ينص على إعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم في إطار تجديد هياكل الإدارة التربوية وتعزيز آليات الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.
وقد شمل القرار إنهاء تكليف السيد زياد مناعي، أستاذ أول فوق الرتبة (السلك المشترك)، الذي كان يشغل خطة مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن إدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
كما تضمن القرار إنهاء تكليف السيد أسامة سويسي، أستاذ أول، إلى جانب إعفاء عدد من الإطارات التربوية الأخرى في جهات مختلفة، فيما ينتظر أن تسند مهام جديدة لتسيير هذه الإدارات إلى كفاءات أخرى في الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إصلاح المنظومة التربوية واعتماد معايير جديدة في تقييم أداء المسؤولين وتفعيل مبدأ التداول على المناصب الإدارية في القطاع التعليمي. ويهدف الإجراء إلى تطوير طرق التسيير وتحسين الخدمات التربوية المقدمة للتلاميذ، إضافة إلى تعزيز الانضباط والعمل المشترك داخل مختلف هياكل الوزارة.
ويلقى هذا التحول الإداري اهتمامًا واسعًا من قبل الأسرة التربوية والمتابعين للشأن التعليمي، حيث يُتوقع أن تُمثل المبادرة فرصة لإعطاء نفس جديد لقطاع التعليم من خلال الدفع بكفاءات جديدة قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود.