تغييرات جديدة مرتقبة في نظام تأشيرات شنغن عام 2027: مقترحات أوروبية قد ترفع الرسوم وتمنح الاتحاد أدوات ضغط جديدة
تستعد المفوضية الأوروبية في بداية عام 2027 لتقديم مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تعديل القواعد المنظمة لتأشيرات شنغن، في خطوة قد تحمل تغييرات جذرية لمسارات الحصول على التأشيرات للأفراد من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، من بينهم آلاف التونسيين الذين يتقدمون سنوياً بطلبات السفر إلى أوروبا.
بحسب وثائق رسمية أوروبية وتقارير دولية حديثة، من المنتظر أن تركز التعديلات المقترحة على عدة محاور، أهمها مراجعة الرسوم المفروضة على تأشيرات الزيارة قصيرة الأجل، وإدراج رسوم إضافية موحّدة فوق الرسوم الحالية. بينما يبلغ سعر تأشيرة شنغن حالياً 90 يورو للبالغين و45 يورو للأطفال (من 6 إلى 11 عاماً)، تتجه بعض المقترحات الأوروبية لدراسة إمكانية اعتماد مبالغ إضافية لم تُحدد قيمتها بعد، وذلك لدعم تحديث النظام ومعالجة النفقات التشغيلية المتزايدة.
لا تقتصر التعديلات القادمة على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضاً إجراءات جديدة تهدف إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحية أكبر في التحكم بإصدار التأشيرات، خاصة في حالات التوتر أو غياب التعاون مع بعض الحكومات الأجنبية في ملفات الأمن أو إعادة المهاجرين غير النظاميين. وبموجب هذه الآلية، قد يشهد بعض المتقدمين إجراءات أكثر تشدداً أو حتى قيوداً مؤقتة لأسباب سياسية أو أمنية، ما يحول التأشيرة إلى أداة ضغط يمكن توظيفها في السياسة الخارجية الأوروبية.
ومع أن هذه التغييرات ما تزال في طور التشاور ولم تدخل بعد حيز التنفيذ، إلا أن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد سيباشرون مناقشتها بعد تقديمها رسمياً في الربع الأول من 2027. ومن المنتظر أن تمتد عملية الموافقة على المقترحات الجديدة عدة أشهر وربما سنوات قبل أن تصبح قانوناً ملزماً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات تأتي في سياق أوسع من التحولات التي تشهدها منطقة شنغن خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحديات أمنية وهجرة متصاعدة وتزايد الطلبات على التأشيرات. وحتى إقرار التعديلات رسمياً، ستظل القواعد الحالية نافذة، ولا يُشترط حالياً دفع أي رسوم إضافية، وهو أمر مهم للمتقدمين في الوقت الراهن.
يراقب المعنيون بملف الهجرة والسفر إلى أوروبا هذه التطورات عن كثب، خاصة في بلدان جنوب المتوسط التي تمثل نسبة هامة من طالبي تأشيرات شنغن سنوياً.