مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا: تأجيل غير متوقع وتعديلات في خطة التنفيذ
شهد مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تطورات مفاجئة أدت إلى تعديلات في صيغة التنفيذ وتأجيل في الجدول الزمني، وسط اهتمام كبير من الخبراء والمسؤولين في قطاع الطاقة بالبلدين. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، حيث يهدف إلى إنشاء كابل بحري بطاقة 2 غيغاواط لنقل الكهرباء الخضراء من شمال أفريقيا إلى أوروبا، مما يدعم الانتقال الطاقي ويوفر فرصاً مهمة للتنمية الاقتصادية.
التغييرات الفنية والهيكلية
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة “ترنا” الإيطالية أدخلت تعديلات على الجوانب الفنية لعملية الربط، وهو ما استدعى من الشريك التونسي ضرورة إعادة دراسة بعض الخيارات المتعلقة بمرور الكابل البحري وأماكن المحطات التحويلية، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان والنجاعة للتدفقات الكهربائية بين المنطقتين. وتأتي هذه التغييرات بعد عرض ما كان يُفترض أنه «الحل النهائي» للمشروع، لتبرز بذلك الحاجة إلى مراجعة تقنية جديدة.
طلب مهلة إضافية
في سياق متصل، طلبت شركة “زيرو” التونسية تأجيلاً لفترة 45 يوماً إضافياً لإجراء المزيد من المشاورات وتقييم الآثار المترتبة على التغييرات المقترحة من الطرف الإيطالي، إذ يبحث الخبراء من الجانبين عن حلول عملية تضمن ديمومة المشروع واستجابته للمواصفات البيئية والفنية الأوروبية الحديثة. وتُظهر هذه الخطوة التزام الأطراف بجودة التنفيذ وشفافية العمليات، رغم تأثيرها على جدول إطلاق المشروع.
أهمية المشروع والتحديات
يعتبر الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (المعروف بمشروع “ELMED”) خطوة محورية في الربط بين شبكتي الكهرباء في أفريقيا وأوروبا، وسيشمل مد كابل بحري عالي الجهد بين ولاية نابل التونسية وجزيرة صقلية الإيطالية، فضلاً عن محطات تحويل كهربائي متطورة على الجانبين.
وتكمن أهمية المشروع في قدرته على تعزيز أمن الطاقة في تونس وخلق فرص لتصدير الكهرباء الخضراء نحو الأسواق الأوروبية، مع تقليص الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف استدامة الطاقة. كما سيساهم في خفض الضغط عن البنية التحتية للطاقة بتونس وتوفير بدائل استراتيجية لمصادر الطاقة التقليدية.
ومن المتوقع أن يستمر التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة إلى حين الاتفاق النهائي حول التعديلات، في انتظار الإعلان عن موعد جديد لانطلاق الأعمال التنفيذية، وسط متابعة دقيقة من الهيئات الحكومية والشركات المعنية.
رابط المشروع الرسمي على بوابة الحكومة التونسية: https://www.tunisie.gov.tn/actualite/2148