تغيير تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تونس وتوسيع تمثيليتها
أعلنت الحكومة التونسية عن قرار جديد صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2026، يقضي بتحديث تركيبة اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحسين فعالية التقارير الرسمية المقدمة إلى الهيئات واللجان الإقليمية والدولية.
جاء هذا القرار ليعوّض اللجنة السابقة التي تم تشكيلها وفق قرار حكومي مؤرخ في 16 جويلية 2024، حيث تقرر تعيين 32 عضواً يمثلون مختلف الهياكل الحكومية والإدارية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة وعدة وزارات سيادية من بينها العدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية، والصحة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الاقتصاد والتعليم والثقافة وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
تؤدي اللجنة دوراً محورياً في التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إذ تشرف على تنسيق وإعداد التقارير التي ترفعها الدولة التونسية للجهات الأممية والإقليمية المختصة بمراقبة حقوق الإنسان، كما تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن تلك الهيئات. وتضمن بذلك مزيداً من الشفافية والجدية في التعاطي مع الالتزامات الدولية لتونس.
من جانب آخر، أشار مسؤولون حكوميون إلى أن توسيع تركيبة اللجنة يهدف إلى إشراك مختلف القطاعات الفاعلة وتعزيز التنسيق بينها، حتى يكون عمل اللجنة أكثر تكاملاً واستجابة لمتطلبات تقييم أوضاع حقوق الإنسان محلياً ودولياً. ويتوقع أن يعزز هذا التغيير من قدرة تونس على تقديم تقارير أكثر دقة وشمولية والعمل على تحسين أوضاع الحقوق والحريات في ضوء التوصيات المتكررة من الجهات الرقابية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان أُنشئت بمقتضى أمر حكومي منذ عام 2015، وتعمل بشكل دائم لدى رئاسة الحكومة، حيث تتجدد تركيبتها بشكل دوري استجابة للمتطلبات والمتغيرات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبهذا القرار الجديد، تؤكد الحكومة التونسية التزامها بمواصلة تعزيز الإطار التشاركي والشامل لإعداد السياسات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، انسجاماً مع التزامات الجمهورية التونسية تجاه المواثيق الدولية والإقليمية.