تفاصيل التعديلات الجديدة في أسعار الأدوية المستوردة بتونس
أعلنت ملكة المدير، نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، أن مراجعة أسعار بعض الأدوية في تونس لا تتم بطريقة عشوائية، بل تأتي نتيجة مشاورات دقيقة بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصيدلة. وصرّحت المدير خلال مداخلة إذاعية أن عملية تعديل الأسعار يمكن أن تشمل تخفيضات أو زيادات حسب الحاجة، ويخضع ذلك إلى معايير تهدف أساساً إلى حماية مصلحة المرضى وضمان توفّر الأدوية بشكل مستمر.
ووضّحت المدير أن الأدوية التي شملتها التعديلات الأخيرة تندرج ضمن قائمة الأدوية المستوردة، مشيرة إلى أن المراجعة لم تطبق بشكل شامل على كافة الأصناف الدوائية بل اقتصرت على أنواع محددة، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية وأهمية توفير الدواء بسعر مناسب للمواطن. وأكدت أن اتخاذ هذه القرارات لا يكون إلا بعد تقييمات متعمقة تتعلق بتكلفة الاستيراد، وتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة ووضعية الصيدليات في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، شددت نائبة رئيس النقابة على أن مقترحات تعديل الأسعار سواء بالترفيع أو التخفيض تُناقش باستمرار بين وزارة الصحة وأصحاب الصيدليات والجهات الرقابية لضمان الشفافية والعدالة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تصبح ضرورة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف وتكاليف الشحن العالمية، مع الحفاظ الدائم على أولوية توفير الأدوية الحيوية للمرضى دون انقطاع.
من جهة أخرى، أوضحت المدير أن مثل هذه القرارات تراعي أيضاً القدرة الشرائية لدى المواطن وتراعي ضرورة تحقيق توازن بين استمرار الصيدليات بتقديم خدماتها الحيوية من جهة، وعدم تحميل المريض أعباء مادية إضافية من جهة أخرى. وبيّنت أن النقابة تعمل باستمرار من أجل ضمان بقاء الأسعار ضمن حدود معقولة، مع دعم كل الآليات التي تضمن شفافية القرار وتوافقه مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي.
يُذكر أن هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الأسواق الدوائية العالمية تغييرات كبيرة في أسعار الأدوية والمواد الطبية، ما دفع الجهات المعنية في تونس إلى الإسراع بإعادة تقويم أسعار بعض الأدوية المستوردة بهدف التكيّف مع المعطيات الجديدة وتفادي حصول أي اضطرابات في تزويد السوق المحلية.