تقرير دولي: تراجع المخاطر في تونس وتحسن ملحوظ في المؤشرات
أصدرت منصة “إنغو أدفايزوري” المتخصصة في تقييم المخاطر الأمنية والتشغيلية تقريرها الجديد حول الحالة العامة في تونس بتاريخ 19 سبتمبر 2026، حيث أفاد التقرير بأن تونس حصلت على تقييم إجمالي بلغ 2 من 5، مُدرجة بذلك البلاد ضمن فئة الدول ذات المخاطر المتوسطة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تحسن في مستوى الأمان والاستقرار مقارنة بالفترات السابقة.
ويعتمد هذا التصنيف على مقياس يعتبر أن الأرقام الأقل تمثل مستويات مخاطر أدنى، في حين تشير الأرقام الأعلى إلى تصاعد في حجم التهديدات. ويُؤخذ في الاعتبار ضمن هذا التقدير مجموعة واسعة من المؤشرات، مثل الأحداث الأمنية والاضطرابات الاجتماعية وغيرها من العوامل المؤثرة.
وبحسب التقرير، شهدت تونس خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في وتيرة الحوادث بنسبة وصلت إلى 9 نقاط. إضافة إلى ذلك، لم تُسجَّل أي منطقة أو فئة من أصل 14 مُراقبة ضمن مستويات الخطورة العالية أو الحرجة، ما يعزز صورة البلاد كوجهة تشهد نوعًا من التحسن النسبي في الوضع العام.
رغم ذلك، أشار التحليل إلى أن التوقعات للربع الأخير من عام 2026 تظل متحفظة بعض الشيء، ويرتبط ذلك بتحديات اقتصادية مستمرة وضغوط سياسية إلى جانب قضايا الهجرة، مما يجعل التحولات القادمة ذات طابع هش نسبيًا قد يتأثر بالعوامل الداخلية والإقليمية.
يجدر بالذكر أن المؤسسة الدولية لم تعتبر تونس ضمن البلدان ذات المخاطر العالية، لكنها لفتت إلى ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
في المجمل، تقدم مراجعة “إنغو أدفايزوري” صورة أكثر توازنًا حول تونس في الوقت الراهن، بحيث تعكس تحسن المؤشرات الأمنية مع دعوة واضحة للتحلي باليقظة والاستعداد لمواجهة أي متغيرات قادمة قد تفرضها الأوضاع المحلية أو السياق الدولي.