تقرير فرنسي جديد: مؤشرات اقتصادية واجتماعية بارزة في تونس
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مذكرة اقتصادية حديثة أمس الجمعة 25 سبتمبر 2026 سلطت من خلالها الضوء على تطورات هامة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي بتونس. وأكدت المذكرة، المستندة إلى أحدث إحصاءات وتوقعات البنك الدولي، أن تونس تواجه تحديات كبرى في مجالات النمو والتوازنات الخارجية والطاقة، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتمويل الخارجي.
وحسب التقرير الفرنسي الجديد، يشهد الاقتصاد التونسي تغيرات ملموسة مع تسجيل مؤشرات تتعلق بالنمو الاقتصادي وميزان الحساب الجاري، حيث تتفاوت معدلات التحسن والتراجع بين القطاعات. كما تناولت المذكرة بعمق وضعية الطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو الاستهلاك، وربطتها بالتقلبات الاقتصادية الأخيرة وتداعياتها على المعيش اليومي للمواطنين.
ولم تهمل الإدارة العامة للخزانة الفرنسية الجوانب الاجتماعية، حيث خصصت حيزاً لمتابعة وتحليل ظروف النساء والشباب في سبع ولايات تونسية، مشيرة إلى أن هاتين الفئتين تواجهان عراقيل في سوق العمل والحصول على فرص في قطاعات النمو الجديدة.
في الجانب المالي، أوضح التقرير الفرنسي أن التمويل الخارجي لتونس لا يزال يشهد صعوبات مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي والتحديات الهيكلية الداخلية، رغم الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويختتم التقرير بتقديم بعض السيناريوهات المستقبلية المرتبطة بمسار الاقتصاد التونسي في ضوء هذه المؤشرات، مسلطاً الضوء على ضرورة الإصلاحات الفاعلة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص متوازنة لكافة المواطنين، مع دعوة المؤسسات الدولية والشركاء إلى مواصلة دعم تونس في هذه المرحلة الدقيقة.