تقرير فرنسي جديد يستعرض مستجدات الاقتصاد التونسي وتحدياته الاجتماعية
أصدرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مذكرة اقتصادية حديثة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، تضمنت تحليلاً معمقاً لوضع الاقتصاد التونسي مع استعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تناولت الوثيقة الفرنسية تحولات هامة في معدلات النمو، والحساب الجاري، إلى جانب تحديات قطاع الطاقة والتمويل الخارجي، مسلطة الضوء على التغيرات التي طرأت على الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة. واستندت المذكرة إلى أحدث بيانات وتوقعات البنك الدولي، حيث أوضحت أن تونس تواجه مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات جوهرية لضمان التعافي والاستقرار الاقتصادي.
وأكدت المذكرة أن الاقتصاد التونسي تأثر بعدة عوامل بينها تباطؤ النمو العالمي، والتغيرات في أسعار المواد الأولية، والصعوبات المرتبطة بجائحة كورونا، إلى جانب تأثيرات الأوضاع السياسية المحلية. ورغم بوادر التحسن، أشارت الخزانة الفرنسية إلى استمرار العجز في الحساب الجاري وارتفاع الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يستوجب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والعمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
ولم تغفل المذكرة أهمية الملف الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على واقع النساء والشباب في سبع ولايات تونسية، وأبرزت التحديات المرتبطة بضعف المشاركة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين هاتين الفئتين، معتبرة أن النهوض بالطاقات البشرية وإدماجها في الدورة الاقتصادية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في تونس.
في الختام، شددت الوثيقة الفرنسية على ضرورة الاستفادة من فرص الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتعزيز الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال من أجل إرساء أسس الاستقرار والنمو المستدام في تونس خلال المرحلة المقبلة.