تقرير يكشف تصاعد التصريحات المالية المشبوهة في تونس خلال السنوات الأخيرة
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية تقريراً جديداً يسلط الضوء على تطورات ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس بين عامي 2020 و2025. وأشار التقرير إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التصريحات والمعاملات المالية المشبوهة خلال هذه الفترة، ما يعكس زيادة في وعي المؤسسات المالية والأطراف المعنية بضرورة الإبلاغ عن الأنشطة المشكوك فيها.
وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من الحالات تندرج ضمن إطار غسل الأموال، في حين ظلت الحالات المرتبطة بتمويل الإرهاب محدودة نسبياً رغم تزايد الرقابة والمتابعة. ويرجع هذا التباين إلى وجود إجراءات صارمة وشفافة في التعامل مع القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى مساهمة التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن التحويلات المالية غير القانونية.
ووفقاً للمعطيات الواردة بالتقرير، فقد تم تطوير آليات التحليل والمتابعة اعتماداً على تقارير مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إلى جانب التعاون الوثيق بين اللجنة وبقية الأجهزة المختصة. وأكد التقرير أن هذا التعاون مكّن من دعم الجهود الوطنية في مجال التصدي لجرائم غسل الأموال والتقليص من التهديدات المحتملة المرتبطة بتمويل الأنشطة الإرهابية.
كما دعا خبراء اللجنة إلى مزيد من تكثيف حملات التوعية والتدريب في المؤسسات المالية، وضرورة تحديث التشريعات المحلية بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية. وشددوا على أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئات الرقابية الوطنية والدولية للرفع من جاهزية تونس في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتدفقات المالية المشبوهة.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تعزيز منظومة الرقابة المالية والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة التحليل والاكتشاف السريع للعمليات غير السليمة، وذلك ضماناً للاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.