تنفيذ قرار قضائي بحجز تجهيزات في مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
كشفت مصادر من داخل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تنفيذ قرار بالحجز على ما تبقى من تجهيزات داخل مقر المنظمة، ويشمل ذلك أحد المكاتب وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وذلك تطبيقًا لحكم قضائي صدر منذ أربعة عشر عامًا عن المحكمة الابتدائية بقفصة.
وأوضحت رئيسة الاتحاد، راضية الجربي، عبر منشور نشرته على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق تنفيذ حكم يتعلق بمستحقات مالية يعود تاريخها إلى الفترة ما بين عامي 2003 و2004 كانت محل نزاع قضائي طويل. وأضافت الجربي أن الاتحاد، رغم محاولاته المتكررة لتسوية هذا الملف بشكل ودي وعن طريق الهيئات المعنية منذ سنوات، انتهى به الأمر إلى الخضوع للقرار القضائي حفاظًا على صورة المنظمة واحترامًا للسلطة القضائية.
وأعربت الجربي عن أسفها لهذا الإجراء القسري الذي اعتبرته نتيجة تراكمات تتعلق بمشاكل سابقة في تسيير الاتحاد، مؤكدة أن المنظمة ستواصل نشاطها رغم الصعوبات وأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية مصالحها ومواصلة الدفاع عن حقوق المرأة التونسية.
يشار إلى أن الحجز شمل تجهيزات المكتب الإداري وبعض الأصول ذات القيمة المعنوية والتنظيمية للاتحاد، في وقت يشهد فيه الاتحاد تحديات متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ودعت راضية الجربي السلطات وأطراف المجتمع المدني إلى دعم المنظمة خلال هذه المرحلة الدقيقة حتى تواصل أداء رسالتها تجاه المرأة على الوجه الأفضل.
يجدر التأكيد على أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان ولا يزال من أبرز الهياكل الوطنية المدافعة عن حقوق النساء ومكتسباتهن، وأنه رغم العراقيل المالية والقضائية الأخيرة، يتمسك بمساره النضالي في خدمة قضايا المرأة والمجتمع.