توسيع الإستثمارات الدولية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في تونس
شهدت تونس في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من المؤسسات المالية الدولية بتمويل وضمان مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار خطة وطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. ووفقاً لبيانات مؤسسة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، العضو في مجموعة البنك الدولي، تم توفير سلسلة من الضمانات المالية الكبرى للمشروعات المنجزة والمخطط لها في أنحاء البلاد.
وتهدف هذه الضمانات إلى تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة من خلال خفض المخاطر المرتبطة بالبيئة الاستثمارية ودعم تمويل المشروعات الكبرى. ويبلغ عدد العمليات التي استفادت من هذه الآلية حتى الآن ثلاث عشرة عملية، تركزت بشكل خاص في مجال الطاقة المتجددة وتوفير الحماية لاستثمارات شركات عالمية.
واعتبر مراقبون وخبراء في قطاع الطاقة أن دعم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، يعد عنصراً أساسياً في نجاح مشاريع الطاقة الجديدة، لما توفره من تسهيلات وتمويلات طويلة الأمد وضمانات ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
ومن بين أبرز المشاريع التي حظيت بضمانات مؤخراً، مشروع الطاقة الشمسية “سيدي بوزيد 2″، حيث حصل على ضمان مالي بقيمة 13.05 مليون يورو لصالح شركة “إيولوس” المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وذلك في قرار رسمي صدر في نهاية يونيو 2026. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني ويخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
جدير بالذكر أن الدولة التونسية تركز على تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة التقليدية وتعزيز الأمن الطاقي. وقد تضمنت الاستراتيجية الحكومية منح حوافز وتسهيلات للشركات المحلية والدولية، ما جعل تونس وجهة جاذبة للاستثمارات الخضراء، خاصة مع توفر مقومات طبيعية ملائمة وتوجه سياسي داعم للتنمية المستدامة.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن تكاتف الدعم الدولي مع المبادرات المحلية سيدفع نحو تسريع تحول تونس لمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مع إمكانية توسعة المشاريع الشمسية وطاقة الرياح في السنوات المقبلة لتحقيق أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.