توقعات الشارع التونسي قبيل قرار محكمة التعقيب في قضية “التآمر على أمن الدولة”
تحتل قضية “التآمر على أمن الدولة” مكانة بارزة في المشهد السياسي والقضائي التونسي، إذ يشهد يوم 3 سبتمبر ترقبًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية انتظارًا لقرار محكمة التعقيب في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. وتعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى والعياشي الهمامي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامًا مشددة في حق المتهمين، وهو ما أثار موجة من الجدل والانقسام داخل المجتمع التونسي بين داعم لتطبيق الأحكام في إطار حماية الدولة، وبين من يرى أن هذه القضية تحمل أبعادًا سياسية، وأن سير الإجراءات لم يراعِ ضمانات المحاكمة العادلة وفق اهتمام منظمات حقوقية محلية ودولية.
الجلسة المرتقبة في محكمة التعقيب ستحسم جزءًا هامًا من هذا الجدل، إذ سيكون قبول الطعون وإبطال الأحكام الاستئنافية بمثابة إعادة صياغة للمشهد السياسي الراهن، خاصةً مع قرب الانتخابات واشتداد التجاذبات بين مختلف الأطراف السياسية. المتابعون للشأن التونسي يؤكدون أن قرار محكمة التعقيب، سواء بتأييد الأحكام السابقة أو بإلغائها وإرجاع القضية إلى مرحلة المحاكمة من جديد، سيكون له تأثير بالغ ليس فقط على المتهمين أنفسهم، وإنما أيضًا على صورة استقلالية القضاء وثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وفي حال تم نقض الأحكام، فقد يُعَدّ ذلك انتصارًا لملف حقوق الإنسان وداعمي الحريات، وقد يعيد الأمل لعائلات المتهمين والمتضامنين معهم. أما إذا أيدت المحكمة الأحكام دون تغيير، فستزداد المخاوف حيال مستقبل الحريات السياسية واستقلال المجال العام في تونس.
تبقى الأنظار متجهة إلى الجلسة الحاسمة لمحكمة التعقيب، التي ستحدد إلى حدّ كبير معالم المرحلة التالية في ملف “التآمر على أمن الدولة”، والتي باتت تُعتبر قضية رأي عام وسيظل صداها حاضرًا في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية لفترة قادمة.