توقيف مشتبه به تونسي على خلفية جريمة قتل صدمت السويد
ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض مؤخراً على محمد موهدي، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد ملاحقته من قبل جهات قضائية سويدية تتهمه بالتورط في سلسلة من الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها جريمة قتل فتى في الخامسة عشرة من عمره العام الماضي. جاءت هذه الجريمة المروعة عندما أُطلق الرصاص على الفتى داخل مطعم سوشي في منطقة سكوغوس جنوب العاصمة ستوكهولم في يناير 2023، ما أثار موجة من الاستياء والجدل واسع النطاق في الشارع السويدي، خاصةً مع تصاعد وتيرة العنف المرتبط بالشبكات الإجرامية في البلاد.
وتشير المصادر القضائية إلى أن محمد موهدي كان مطلوبًا غيابيًا في السويد بتهم تتعلق بالعنف شديد الخطورة وبتحريضه أو تنفيذه لجرائم منظمة، من ضمنها التحريض على أعمال عنف ضد القُصّر وحتى الاتجار بالمخدرات. وزادت حدة القضية بعدما صدر حكم في وقت سابق ضد فتى آخر في نفس ملابسات الجريمة، ليبقى ملف محمد موهدي معلّقًا مع استمرار التحقيقات حتى إلقاء القبض عليه في تونس.
وأكدت المدعية العامة السويدية إيدا أرنيل، التي تترأس التحقيقات، أن القضية لن تنتهي بتوقيف موهدي فقط، بل سيتم العمل على استكمال التحقيقات المتعلقة بتشابك الشبكات المنظمة العابرة للحدود وما إذا كان هناك شركاء آخرون له داخل السويد أو خارجها. وينتمي موهدي بحسب مصادر إعلامية إلى أحد أكثر التنظيمات الإجرامية شهرة ونفوذًا في أوروبا، حيث ورد اسمه مرارًا في قضايا جريمة عابرة للحدود الأوروبية.
هذا وتبحث السلطات السويدية مع نظيرتها التونسية سبل تسليم المتهم لمواصلة مسار العدالة أمام القضاء السويدي، وسط توقعات بأن تفتح هذه العملية الباب أمام تحقيقات أوسع حول طبيعة العلاقات بين بعض التنظيمات الإجرامية العابرة لدول البحر المتوسط، ودور الشباب في هذه الدوائر الإجرامية.
تعكس هذه القضية المشهد المتغير للجريمة المنظمة في أوروبا وتحديًا حقيقيًا أمام الأجهزة الأمنية والقضائية، إذ أضحت الجريمة أكثر تعقيدًا وتشابكًا عبر الحدود, ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون الأمني الدولي للتصدي لمثل هذه الظواهر وحماية المجتمع من تداعياتها.