تونس تتشبث بمطالبها المالية وسط تحديات اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
مع مرور قرابة ثلاث سنوات على توقيع اتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يواجه هذا التفاهم مرحلة حاسمة في عام 2026، في ظل استمرار الضغوط المتبادلة بين الطرفين حول تنفيذ بنوده وتعديل مساراته الاقتصادية والأمنية.
فقد وافق الاتحاد الأوروبي في 2023 على تقديم دعم مالي كبير لتونس، شمل مساعدات مباشرة لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الميزانية بنحو 900 مليون يورو. لكن الشروط المرتبطة بالحصول على هذا الدعم، وعلى رأسها التوافق مع صندوق النقد الدولي، أدت إلى تباطؤ ضخ الأموال وإثارة خلافات متكررة بين بروكسل وتونس، خصوصًا مع إصرار السلطات التونسية على حيازة دعم اقتصادي غير مشروط مقابل التشدد في الجانب الأمني وضبط الحدود.
وتبرز من خلال التقارير والتحليلات الأخيرة أن تونس استثمرت ظرفيتها الإقليمية وموقعها كدولة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا كورقة ضغط في المفاوضات، مطالبة بتعديل التوازن بين التزاماتها الأمنية والمقابل الاقتصادي. وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى إلى صيغة تضمن دعماً مالياً فورياً يعزز الاستقرار الاقتصادي، معتبرة أن استمرار الهجرة غير النظامية يعود في جانب منه إلى الهشاشة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.
في حين ترى أوساط أوروبية أن تقديم مساعدات غير مشروطة يحمل مخاطر على الاستجابة المتوقعة من الجانب التونسي فيما يتعلق بمنع تدفق المهاجرين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وتؤكد تقارير أممية وحقوقية أن الاتفاق حتى الآن لم يحقق التوازن المرجو، مع تحذيرات من تحول تونس إلى منطقة عازلة للمهاجرين، وبعض المطالبات بإعادة النظر في آليات التعاون حتى لا يؤدي ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومع تصاعد الجدل حول الجدوى الاقتصادية والإنسانية لهذا الاتفاق، تظل الأسئلة قائمة حول مخرجات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال العام القادم، خاصة إذا استمرت تونس في التمسك بمطالبها المالية ورفضها للمشروطية الأوروبية. ويبدو أن الملف سيخضع لمراجعات عميقة بين الطرفين، في انتظار بلورة رؤية جديدة تحقق المصالح المشتركة وتراعي تحديات المنطقة.