تجدد الاهتمام الأمريكي بالموانئ التونسية يعيد مناقشة المنحة الأمريكية المعلقة
شهدت الموانئ التونسية مؤخراً اهتماماً متزايداً من قبل الجانب الأمريكي، مما أثار تساؤلات حول إمكانية عودة منحة أمريكية بقيمة تقارب 500 مليون دولار كانت قد جُمّدت منذ سنة 2021. وتعود تفاصيل هذه المنحة إلى ما أعلنه وزير المالية التونسي في مايو 2021 حول اقتراب تونس من استلام دعم أمريكي هام يرمي إلى تمويل مشاريع كبرى، أبرزها تطوير وتحسين ميناء رادس الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع المياه.
كان من المتوقع أن تسهم هذه المنحة – المقدرة بـ 498.7 مليون دولار – في دفع عجلة الاقتصاد التونسي وتدعيم البنية التحتية خصوصاً في مجال النقل البحري الذي يمثل إحدى ركائز التجارة الخارجية للبلاد. غير أن التطورات السياسية المتسارعة في تونس، وخصوصاً القرارات التي اتخذت في 25 يوليو من نفس العام، أدت إلى تعليق مسار تنفيذ الاتفاقية وتم تجميد الملف في اللحظات الأخيرة، مما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
ويأتي التحرك الأمريكي الأخير في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها مع تونس في مجالات حيوية مثل النقل والتجارة الدولية، وسط متغيرات إقليمية ودولية تسعى واشنطن من خلالها إلى تأكيد حضورها في منطقة شمال إفريقيا.
هذا التحول في الموقف الأمريكي يعكس رغبة متجددة في دعم الإصلاحات والبرامج التنموية في تونس، وقد يمثل فرصة لإعادة فتح ملف المنحة المجمدة، خاصة في ظل حاجات البلاد المستمرة إلى موارد تمويلية لإنجاز مشاريع حيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن المرتقب أن تخضع هذه التطورات للمزيد من النقاشات على مستوى صانعي القرار في تونس، حيث يرى البعض أن عودة مثل هذه المنحة سيعيد الزخم للمشاريع الكبرى ويعزز موقع تونس كمركز استراتيجي في التبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا. ورغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن حول استئناف المنحة، إلا أن الاهتمام الأمريكي المتجدد قد يحمل في طياته بوادر إيجابية خلال الفترة المقبلة.