تونس تحت المجهر الدولي في اليوم العالمي لحماية المحامين لعام 2027
أفادت مصادر من الأمم المتحدة أن تونس ستتبوأ مركز الاهتمام في إطار فعاليات اليوم العالمي للمحامي المهدد بالخطر في نسخته لعام 2027. جاء هذا الإعلان بعد اختيار ائتلاف اليوم الدولي للمحامي المهدد بالخطر تونس كبلد يستحق المتابعة والتسليط الإعلامي في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها المحامون في البلاد.
وأكدت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة، أهمية هذا الاختيار واعتبرته “خطوة هامة” تعكس الواقع الحقوقي الحالي في تونس. وجاء في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي أن الاهتمام الحالي بالوضع القانوني في تونس يستند إلى وقائع ميدانية تبرز ضغوطًا متزايدة تطال المحامين والحقوقيين، كما أبدت قلقها بشأن التداعيات السلبية على استقلال العدالة والمشاركة الديمقراطية، مضيفة أنها أجرت عدة نقاشات سابقة مع السلطات التونسية بشأن هذه القضايا.
وفي بيانٍ مشترك، عبّرت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستقلال المحاماة عن قلقها من تزايد الانتهاكات التي تستهدف المحامين في تونس. ورصدت هذه المنظمات نمطًا من التدابير والإجراءات الحكومية أثارت انتقادات واسعة من قبل نقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن هذه الضغوط تهدد حرية التعبير وحق الدفاع.
يعزى اختيار تونس في هذه المناسبة الدولية إلى التقارير المتتالية حول تصاعد الملاحقات القضائية بحق رجال القانون، ومحاولات الحد من دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد أشار تقرير حديث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن البيئة التشريعية الحالية في تونس صارت أكثر صعوبة بالنسبة لنشطاء العدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن اليوم الدولي للمحامي المهدد بالخطر يُشكّل مناسبة سنوية يُسلَّط خلالها الضوء على التحديات التي تواجه المحامين في مناطق مختلفة من العالم ممن يتعرضون للتهديد بسبب نشاطهم المهني. وتعتبر نسخة 2027 محطة مفصلية بالنسبة لتونس، حيث يتوقع أن يتعزز النقاش الحقوقي ويُرفع الوعي الدولي حول أوضاع المحامين هناك.
وتبقى تونس وسط اهتمامات المجتمع الدولي الحقوقي إلى حين معالجة هذه التحديات وضمان بيئة قانونية آمنة تحمي حقوق المحامين وتصون استقلالية مهنة الدفاع.