تونس تعتزم الوفاء بآخر أقساط قروضها الدولية الرئيسية في 2026
تستعد تونس لإغلاق فصل مهم من تاريخ تعاملها مع الأسواق المالية الدولية، حيث من المنتظر أن تقوم بسداد آخر قسط من قرض خارجي ضخم تحصلت عليه سنة 2019، بلغت قيمته 700 مليون يورو. بحسب المحلل المالي معز حديدان، سيكون موعد الاستحقاق يوم 15 يوليو 2026، حيث يمثل هذا السداد نهاية التزامات مالية كبيرة على مستوى القروض الدولية ذات الحجم الكبير.
وكانت تونس قد لجأت في السنوات الأخيرة إلى التمويل الخارجي عبر إصدار سندات في الأسواق العالمية، في مسعى لتغطية العجز المالي ودعم ميزانيتها في ظل تقلبات اقتصادية ومالية صعبة. وقد ساهمت هذه القروض في استمرار دعم الاحتياطي من العملة الصعبة، إلا أنها زادت من أعباء خدمة الدين الخارجي.
يرى مراقبون أن سداد هذا القرض يمثل خطوة هامة نحو تخفيض مستوى الديون الخارجية والحد من الضغوط المالية الواقعة على البلاد، ما يفتح المجال أمام إعادة جدولة سياسة الاقتراض والبحث عن حلول مستدامة لتمويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الأسواق الدولية. وبهذا السداد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتغير نهج تونس التمويلي في السنوات القادمة ليعتمد بشكل أكبر على موارد داخلية وتحفيز الاستثمار المحلي.
ويذكر أن تونس واجهت استحقاقات ديون ثقيلة خلال الأعوام الماضية، لكن هذا السداد المنتظر في منتصف 2026 سيرسم بداية مرحلة جديدة في علاقة الدولة مع الدائنين الدوليين. كما يشير محللون إلى أن هذا المسار يدعم الاستقرار المالي، على أن تواصل الحكومة العمل على إصلاح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لخلق فرص نمو جديدة.
ويعكس التزام تونس بسداد ديونها الخارجية الكبرى حرصها على المحافظة على مصداقيتها تجاه الأسواق المالية العالمية، مع تطلعات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على مستويات الديون في المستقبل.