تونس تواجه ارتفاع أسعار الحبوب وسط تراجع الإمدادات العالمية
أظهرت تقارير حديثة من أسواق الحبوب العالمية أن تونس اضطرت مؤخراً إلى دفع أسعار أعلى لاستيراد كميات جديدة من القمح اللين والشعير العلفي، في ظل التحديات المستجدة بسوق الحبوب الدولية وتراجع الإمدادات من منطقة البحر الأسود.
وتأتي هذه الزيادة في تكلفة واردات الحبوب كنتيجة مباشرة للاضطرابات الجيوسياسية وقيود التصدير في منطقة البحر الأسود، التي تعتبر أحد أكبر الموردين العالميين للحبوب. وأكدت بيانات من منصة التجارة الأوكرانية أن ديوان الحبوب التونسي قام بإبرام صفقات شراء في مناقصة دولية جرت مؤخراً، حيث وُجِهت العروض بسعر أعلى من المعتاد مقارنة بفترات سابقة.
وأشار مختصون في المجال الزراعي إلى أن الضغوط المتواصلة على إمدادات الحبوب من أوكرانيا وروسيا انعكست على السوق العالمية، وأثرت بشكل ملحوظ على الدول المستوردة وفي مقدمتها تونس، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية. كما أن تغيرات الأسعار العالمية وارتفاع كلفة الشحن أضافت أعباء جديدة على ميزانية استيراد الحبوب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التقلبات في سوق الحبوب العالمي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الفاتورة الغذائية التونسية، حيث تضطر الحكومة إلى البحث عن أسواق بديلة أو دفع أسعار مرتفعة لضمان أمنها الغذائي. ويبقى الرهان على استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتحسن سلاسل التوريد لتهدئة الأسعار في المرحلة المقبلة.
في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تواصل تونس مراقبة السوق الدولية عن كثب، وأن تتخذ تدابير لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من الحبوب وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المستهلك التونسي.